صادق مجلس الشورى في مملكة البحرين، أمس، بالإجماع على تعديل دستوري يسمح بمحاكمة المتورطين في أعمال إرهابية وعنف مسلح، أمام القضاء العسكري.
وكان مجلس النواب قد صادق بدوره بالأغلبية على المشروع الجديد، الذي ينص على تعديل فقرة من الدستور، تُعنى بتحديد اختصاص القضاء العسكري، ومنعه من محاكمة غير العسكريين أو الأمنيين.
وبعد مصادقة مجلسي النواب والشورى، يُنتظر أن يدخل التعديل الدستوري حيز التنفيذ بعد مصادقة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة عليه.
وقال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني، خالد آل خليفة، إن «أي شخص تسول له نفسه القيام بعمل إرهابي دون أي وازع أخلاقي أو إنساني، يكون القاضي العسكري هو الأقدر على الفصل في مثل تلك القضايا».
وأضاف في مداخلة أمام مجلس الشورى أمس، أن «من يقوم بعمل عدائي منتمياً إلى ميليشيات أو جماعات أو باسم إحدى الدول التي تمول تلك الأعمال، فإن ذلك يعتبر عملا عسكريا ولا يمكن اعتباره مدنيا». وشدد على أن بقاء المادة الدستورية بالشكل السابق لا يسمح للدولة بالتعامل مع أي جماعات أو ميليشيات في حال أي اعتداء إلا بإعلان الأحكام العرفية.
وقال «إن القضاء العسكري الأكثر قدرة على تفهم الأعمال العسكرية، فالقاضي ملم بطبيعة العمل العسكري، وطبيعة الاعتداء على مدنيين، وطبيعة الضرورات العسكرية، وطبيعة الأعمال الإرهابية التي تأخذ الطابع المسلح».