كشف نائب رئيس الوزراء وزير المالية الكويتي أنس الصالح عن تلقي وحدة التحريات المالية الكويتية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 1714 إخطاراً خلال ثلاث سنوات، اشتبهت المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية أنها تجرى بأموال متحصلة أو أموال مرتبطة، أو يمكن استعمالها في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، وتمت إحالة 117 منها للنيابة العامة نتيجة توافر دلائل معقولة للاشتباه.
وقال وزير المالية الكويتي، في رده على سؤال برلماني مقدم من عضو مجلس الأمة الكويتي النائب عبد الوهاب البابطين، إن وحدة التحريات تلقت حتى 31 ديسمبر الماضي 1414 إخطاراً، وأبلغت النيابة العامة الكويتية بـ117 حالة، نتيجة توافر دلائل معقولة للاشتباه في أن المعاملات تجرى بأموال متحصلة من عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.
