استقبل سلطان عُمان جلالة السلطان قابوس بن سعيد، الرئيس الإيراني حسن روحاني في مسقط أمس، وعقدا اجتماعاً بحثا خلاله «العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين والتعاون الثنائي، وسبل تعزيزه في مجالات مختلفة»، بحسب وكالة الأنباء العمانية. وذكرت الوكالة في تقرير أن زيارة روحاني «تتسم بالكثير من الأهمية»، كونها تأتي في ظل «تطورات بالغة الأهمية تشهدها المنطقة والعالم».
واعتبرت أن الزيارة تفرض «تبادل وجهات النظر والسعي الحثيث إلى العمل بكل السبل الممكنة لتعزيز مناخ السلام وفرص التقارب بين دول وشعوب المنطقة والدفع نحو حل مختلف المشكلات بالحوار والطرق السلمية وعبر الالتزام باحترام المصالح المشتركة والمتبادلة ومبادئ حسن الجوار».
وتستمر زيارة روحاني إلى السلطنة يوماً واحداً، ويتوجه بعدها إلى الكويت.وقبيل مغادرته طهران، أعلن روحاني، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أن دول مجلس التعاون الخليجي وجهت أخيراً رسالة إلى بلاده عبر الكويت «بشأن حل سوء الفهم ورفع مستوى العلاقات».
وأكد أن طهران ترحب «بمبدأ الرسالة وسيتم خلال زيارة اثنتين من الدول الأعضاء في مجلس التعاون تبادل وجهات النظر في هذا المجال». كما اعتبر روحاني أن هناك «أرضيات عديدة لتوسيع العلاقات»، مشيراً إلى أن محادثاته في عُمان والكويت تتركز على القضايا الإقليمية «بما فها التطورات في العراق وسوريا واليمن».مسقط، طهران - وكالات
توقعات بانتعاش عقاري في دبي العام الجاري
توقعت مؤسسة فالوسترات العقارية، أن ترتفع أسعار العقارات في دبي في العام الجاري، وأن تصل إلى ذروة عام 2014. وتوقعت المؤسسة العقارية أن تظل الإيجارات مستقرة. وبالنسبة للعقارات المكتبية توقعت فالوسترات أن تظل أيضاً مستقرة أو تسجل تراجعاً طفيفاً.
وقالت المؤسسة إنه من المتوقع أن يكون هناك منافسة على المدى القصير بين منازل العطلات، ما يؤثر في الشقق المفروشة. كما توقعت فالوسترات تحسناً في أداء الفنادق في العام الجاري، بفعل ارتفاع عدد السائحين الساعين إلى مقاصد سياحية جذابة جديدة. دبي ــ البيان
مجلس الأمة الكويتي يفتح ملف الفساد
وافق مجلس الأمة الكويتي، أمس، على البت في قوانين مكافحة الفساد وتعارض المصالح خلال شهر من تاريخ أمس. وكان النائب رياض العدساني اتهم 13 نائباً في مجلس 2009 بتلقي رشى من الحكومة بقيمة 51 مليون دينار، أي ما يساوي 170 مليون دولار.
وعرض العدساني الذي كان عضواً في لجنة التحقيق في مجلس 2012 في قضية الإيداعات، وثائق يقول إنها تثبت ادعاءاته. من جانب آخر، قال النائب صالح عاشور، إن القضية كيدية وهدفها تصفية حسابات سياسية، مضيفاً أنه لا يجوز التشهير بسمعة النواب دون أدلة دامغة.
وطالب من يمتلك أدلة بتسليمها للنيابة العامة، وإلا كان مشاركاً في الجريمة، على حد قوله. وكانت النيابة قد حفظت القضية لقصور في القانون الخاص بغسيل الأموال. من جانبه، قال وزير العدل الدكتور فالح العزب، إن مسؤولية سن القوانين تقع على مجلس الأمة، ووعد النواب بتبني القوانين التي يسنها النواب والخاصة بسد الثغرات القانونية. الكويت ــ وكالات