حقيبة المراسلين

تونس نحو تسريح عشرات آلاف الموظّفين

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتجه تونس نحو تسريح عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين لمواجهة الركود الاقتصادي، وتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي الداعية لتقليص كتلة الأجور، إذ كشفت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة عن أنّها تعمل حالياً على إعداد مشروع قانون ستتقدم به الحكومة بشأن التسريح التطوعي للموظفين.

ويضم مقترح التقليص في عدد الموظفين العموميين مسألتين، الأولى تخص التقاعد المبكر الاختياري، بينما تهم الثانية كل الموظفين، وهي إعطاؤهم مرتب عامين، والتدخّل لدى البنوك لتيسير حصولهم على قرض إضافي لإنشاء مشاريع مشاريع خاصة.

وحال اختيار التسريح الطوعي للموظفين قبل بلوغ سن التقاعد بثلاث سنوات على الأقل، يتوقع أن يشمل الإجراء نحو 30 ألف موظف سنوياً، بينما يمكن أن يصل عدد المحالين إلى التقاعد حتى عام 2020 إلى قرابة 120 ألف موظف.

ويشترط للتمتع بالإحالة إلى التقاعد المبكر الاستثنائي أن تتوافر في العون العمومي أقدمية دنيا من العمل الفعلي بـ15 سنة على الأقل، وثلاث سنوات على الأقصى لبلوغ السن القانونية للتقاعد خلال الفترة الممتدة من أول يناير 2010 إلى 31 ديسمبر 2012 والمنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

ويقدّر عدد المحالين إلى التقاعد المتوقع خلال 2018 بأكثر من 15 ألف موظف، علماً أن التوقعات تشير إلى أن عدد المتقاعدين خلال 2017 و2018 و2019 قد يصل إلى أكثر من 50 ألف متقاعد من جميع أسلاك الوظيفة العمومية دون احتساب المتقاعدين من القطاع العام.

تسريح جماعي

وأكّد وزير الوظيفة العمومية التونسي عبيد البريكي أنّ بلاده تستهدف التسريح الاختياري لأكثر من 50 ألف موظف بالقطاع العام، في إطار إصلاحات رئيسة بدءاً من العام الجاري الذي سيشهد انطلاق الإصلاح.

وأبان البريكي أن الحكومة تعي العبء الكبير الذي تشكله كتلة الأجور على ميزانية الدولة، بسبب العدد الكبير للموظفين بالقطاع العام البالغ 650 ألفاً، مشيراً إلى أنّها ستحضّ الموظفين على المغادرة الطوعية من خلال عرض حوافز، من بينها التمتع برواتبهم عامين، ومساعدتهم في الحصول على قروض لإنشاء مشاريع خاصة.

ولفت إلى أنّ المؤسسات الدولية المقرضة تعهدت بمساعدة تونس على تمويل كلفة هذا الإصلاح الضروري الذي لا يحتمل التأجيل، على حد قوله، موضحاً أنّ هذا يندرج ضمن حزمة من الإصلاحات الأخرى التي يتعين الإسراع في إقرارها.

مبادرة

إلى ذلك، قالت شركة الخطوط التونسية إنها تعمل على النظر في إمكانية تسريح 400 موظّف خلال العام الجاري، موضحةً أنها عملية مبنية في الأساس على مبدأ المغادرة الطوعية، مع مراعاة المحافظة على الكفاءات في القطاعات والاختصاصات الحساسة.

Email