متفرّقات
مطالب بإسقاط عضوية أنور السادات
أوصت لجنة القيم بمجلس النواب المصري أمس، بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، بعد اتهامه بتزوير توقيعات عدد من النواب على مشروع قانون تقدم به إلى المجلس، وهو ما ينفي القيام به.وقال الناطق باسم لجنة القيم النائب إيهاب الطماوي، إن اللجنة أوصت بإسقاط عضويته عن الاتهامين.
وأوصت اللجنة في حالة عدم إسقاط العضوية، بحرمانه من المشاركة في عدد من جلسات المجلس، عن اتهامه بتسريب مشروع قانون تقدمت به الحكومة للمجلس إلى سفارة في القاهرة. وإسقاط العضوية مرهون بموافقة ثلثي أعضاء المجلس، بعد مناقشة تجرى في جلسة عامة علنية أو سرية.
بدوره، أكّد السادات، أنّ ثلاثة فقط من أعضاء لجنة القيم، وهم 15 عضواً ناقشوه في الاتهام الموجه إليه، وأنه سجل اعتراضه على ذلك، وسيطالب بمناقشته من جديد أمام عدد أكبر من أعضاء اللجنة. القاهرة - رويترز
إحالة موظف مصري كبير إلى الجنايات
قال بيان، إن النائب العام المصري نبيل أحمد صادق، أحال أمس، موظفاً كبيراً في مجلس الدولة وآخرين، إلى محكمة الجنايات بتهمة الرشوة.
وأكّد البيان الذي أصدرته النيابة العامة، أنّ التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا في القضية، انتهت إلى اتهام مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، الذي يضم محاكم القضاء الإداري، بتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة، وارتكابه تزويراً في محررات رسمية.
وأضاف البيان أن المدير المتهم والقاضي الراحل، الذي كان يشغل منصب الأمين العام لمجلس الدولة، حصلا على أكثر من 732 ألف جنيه من صاحب مؤسسة للأثاث المكتبي وزوجته، اللذين حصلا على أكثر من 3379000 جنيه، دون أن يوردا أثاثاً لمجلس الدولة. القاهرة - رويترز
