EMTC

حكومة الوفاق الليبية: جهاز الحرس الوطني «خارج عن القانون»

أكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية أمس، أن ما أطُلق عليه اسم جهاز الحرس الوطني هو مجموعة خارجة عن القانون.

وقال المجلس الرئاسي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني: «تابع المجلس الرئاسي الإعلان منذ يومين من قبل بعض المجموعات عما يسمى جهاز الحرس الوطني، وما صاحبه من استعراض مسلح لهذه المجموعة بغية إرهاب السكان والأمنيين في طرابلس وفرض أجندات سياسية بقوة السلاح.

وأكد المجلس المعترف به دولياً أن هذه المجموعة تعتبر خارجة عن القانون وسيتم التعامل معها على هذا الأساس من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة، معتبراً الأمر محاولة لخلق جسم مواز للحرس الرئاسي التابع للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الذي شُكل لحماية المؤسسات الحيوية للدولة تحت القيادة السياسية بأفراد من الجيش والشرطة.

وأضاف البيان، أنّ استفزازات هذه المجموعة وما صاحبها من استعراض للقوة، ينذر عن رغبتها في الدخول بالعاصمة في صدام مسلح ودموي، ومحاولة لزعزعة الأمن».

بناء مؤسسة

إلى ذلك، أفاد العميد محمود الزقل من داخل مقر كتيبة الصواريخ بمنطقة صلاح الدين بطرابلس، بأنّ الحرس الوطني سيتعاون مع وزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية لتحقيق أهدافها، مشيراً إلى أنّهم يسعون إلى بناء مؤسسة وطنية بعيدة عن كل التجاذبات السياسية والحزبية والقبلية، والتصدي للممارسات الإجرامية والإرهابية.

وتعهد بحـــماية سفارات الدول والبعثات الدبلوماسية وتوفير الأمن لرعاياها، وحماية المنافذ البرية والبحرية والجوية والمنشآت الاستراتيجية، فضلاً عن رصد تحركات تنظيم داعش للقضاء عليه.

صراع على طرابلس

وبعد ساعات، أكدت ميليشيات مسلحة في مناطق غرب وجنوب ليبيا انضمامها إلى الجهاز الأمني الجديد، الذي يضم في صفوفه ميليشيات من طرابلس ومصراتة والزاوية تسعى إلى السيطرة على العاصمة طرابلس.

 بدوره، شدّد عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بلقاسم قزيط، على أنّ أي قوة عسكرية غير خاضعة لمظلة شرعية مدنية تعد عصابة، لافتاً إلى أنّ ما يسمى بالحرس الوطني غير واضح المعالم وغير معروف لأي جهة يتبع من ينفق عليه، مؤكداً أن الغرض من هذا الجسم ليس ضبط الأمن في طرابلس وإنما اتخاذه منصة للابتزاز السياسي.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات