عباس يعتبره عدواناً .. وهولاند والاتحاد الأوروبي يطالبان بالتراجع عنه

الاحتلال يقر قانوناً لابتلاع الضفة الاحتلال يقر قانوناً لابتلاع الضفة

صادق «الكنيست» الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يهدف لمصادرة أراض فلسطينية بملكية خاصة لصالح الاستيطان، ما فجر غضب الفلسطينيين وسط إدانات أممية ودولية واسعة حيث اعتبره الرئيس محمود عباس عدواناً ضد الشعب الفلسطيني بينما طالب نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند والاتحاد الأوروبي سلطة الاحتلال الاسرائيلية بالتراجع عن هذه الخطوة التي اعتبرتها الأمم المتحدة تجاوزاً للخط الأحمر بينما رفضت الإدارة الأميركية الجديدة التعليق على ذلك.

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن القيادة الفلسطينية ستدرس وتقيم ردود الفعل الدولية والعربية تجاه تمرير القانون، وبناء عليها سيتم تحديد حجم ردود الفعل الفلسطينية وبأي اتجاه ستذهب.

والقانون الذي يقول معارضوه إن إسرائيل ستطبق من خلاله لأول مرة قانونها المدني في الضفة الغربية ليس فقط على الأفراد وإنما على أراض معترف بها أنها فلسطينية، تم اقراره في قراءة ثانية وثالثة ونهائية بأغلبية 60 نائباً مقابل 52 صوتوا ضده، وذلك من اصل 120 عضواً يتألف منهم «الكنيست».

ويشكل القانون خطوة في اتجاه ضم اجزاء من الضفة الغربية وهو ما يدعو إليه وزراء في الحكومة الإسرائيلية علناً، مثل وزير التعليم نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي المؤيد للاستيطان والمعارض لإقامة دولة فلسطينية.

ويسمح القانون بامتلاك أراض خاصة تعود إلى فلسطينيين شيد إسرائيليون عليها مباني استيطانية بدون ترخيص، سواء لأنهم لم يكونوا يعلمون أنها ملكية خاصة أو لأن السلطات الإسرائيلية سمحت لهم بذلك.

ويضفي هذا القانون شرعية وبأثر رجعي على 3921 مبنى استيطاني بنيت بشكل غير قانوني على أراض فلسطينية، كما سيكرس مصادرة 8183 دونماً (نحو 800 هكتار) من أراض فلسطينية خاصة، بحسب حركة «السلام الآن» المناهضة للاستيطان. وأكدت الحركة في بيان انه «عبر اقرار هذا القانون، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو جعل من السرقة سياسة إسرائيلية رسمية.

رفض أميركي

وفي خطوة مفاجئة، رفضت الولايات المتحدة التعليق على المشروع. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية إن «الإدارة بحاجة إلى فرصة للتشاور مع جميع الأطراف بشأن الطريق الواجب سلوكها للمضي قدماً».

ومن باريس وخلال مؤتمر صحافي مشترك،اعلن الرئيسان الفرنسي فرنسوا ونظيره الفلسطيني رفضهما الشديد للقانون الاسرائيلي الجديد.وقال عباس ان «التشريع الذي سنته الكنيست الإسرائيلية ويجيز سرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح المستوطنين، ويشرع بأثر رجعي البناء الاستيطاني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، وبما فيها القدس الشرقية، مخالف للقانون الدولي».

واكد ان مواصلة الاستيطان «عدوان على شعبنا وسنواجهه في المحافل الدولية كافة». من جهته، دعا هولاند اسرائيل الى التراجع عن هذا القانون الذي سيؤدي الى ضم للاراضي المحتلة بحكم الامر الواقع.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات