البيان الختامي للمنتدى العربي الروسي
أكد منتدى التعاون العربي الروسي ضرورة تعزيز الحوار السياسي الذي يهدف إلى تنسيق المواقف المشتركة في المحافل الدولية في إطار احترام مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية.
كما أكد المنتدى - الذي عقد الأربعاء، على مستوى وزراء الخارجية في أبوظبي - في بيانه الختامي الالتزام بالسلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط على أساس رؤية حل الدولتين ووفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وإدانة سياسة الاستيطان الإسرائيلية التي تخالف القانون الدولي. وشدد على إدانة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره و ضرورة مكافحته بكل الوسائل بطريقة حاسمة .. مؤكدا ضرورة الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية وقال إن الحل الوحيد الممكن للازمة السورية يتمثل في الحل السياسي.
وفيما يلي نص البيان الذي صدر اليوم:
عقدت الدورة الرابعة لمنتدى التعاون العربي الروسي على مستوى وزراء الخارجية يوم 1 فبراير / 2017 في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة .
وترأس الاجتماع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي (البلد المضيف) وسيرجي لافروف وزير الشئون الخارجية لروسيا الاتحادية وأعضاء آلية المنتدى في جامعة الدول العربية معالي الدكتور اسلكو ولد أحمد إزيد بيه وزير الشئون الخارجية والتعاون للجمهورية الإسلامية الموريتانية/ الرئاسة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة/ وخميس الجهيناوي وزير الشئون الخارجية للجمهورية التونسية /الرئاسة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري/ والشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين /الرئاسة السابقة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري/ ومعالي السيد عبد القادر مساهل وزير الشئون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية / الرئاسة القادمة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري/ وبمشاركة السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.
كما شارك أيضا في أعمال هذه الدورة أصحاب المعالي وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية وجمهورية السودان وجمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية العراق وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة ليبيا والمملكة المغربية والجمهورية اليمنية.
واستعرض الوزراء نتائج الدورة الثالثة لمنتدى التعاون العربي الروسي التي عقدت في 26 فبراير 2016 في موسكو وخطة العمل التي تهدف إلى تنفيذ مبادئ المنتدى وأهدافه؛ وأكدوا أهمية الحوار والتعاون القائمين بين الجانبين.
كما ناقش الوزراء آخر التطورات في الشرق الأوسط والمنطقة برمتها وعددا من القضايا الدولية الملحة ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف المتعلقة بالقضايا السياسية، والاقتصادية والثقافية بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وروسيا الاتحادية لتعزيز الروابط والتعاون وبناء شراكة حقيقية بين الجانبين واتفقوا على ما يلي:
أولا: القضايا الإقليمية والدولية:
التأكيد على ضرورة تعزيز الحوار السياسي الذي يهدف إلى تنسيق المواقف المشتركة في المحافل الدولية في إطار احترام مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية والمبادئ ذات الصلة ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات الأمم المتحدة والدور المحوري للأمم المتحدة ومجلس الأمن لحل النزاعات والحفاظ على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى الالتزام بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها، مع الأخذ في الاعتبار أهمية الخصوصيات الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية والتشديدعلى ضرورة الاحترام الكامل لسيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية وعلاقات حسن الجوار والدعوة إلى تسوية القضايا والأزمات العالقة من خلال الوسائل السلمية والحوار الشامل.
1. التأكيد على الالتزام بالسلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، على أساس رؤية حل الدولتين ووفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وخاصة قرارات مجلس الأمن رقم 242 (1967) ورقم 338 (1973) ورقم 1515 (2003) ومبادرة السلام العربية كما جاءت عام 2002. ودعم كافة المبادرات الدولية الهادفة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 وفق المرجعيات الدولية المعتمدة وجدول زمني محدد وآليات رقابة ومواكبة دولية بما فيها الجهود الدولية والاخذ علما بشكل ايجابي بنتائج مؤتمر باريس الدولي للسلام.
2. الترحيب بمبادرة فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية لدعوة القادة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى موسكو لعقد اجتماع مباشر بينهما من دون شروط مسبقة. والإشادة في هذا السياق بالمساهمة الروسية لتحقيق السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط.
3. إدانة سياسة الاستيطان الإسرائيلية التي تخالف القانون الدولي وتقوم على بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في أرض دولة فلسطين المحتلة مما يعرض حل الدولتين للخطر، ويقوض إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا وكذلك الإعراب عن القلق إزاء محاولات شرعنة الاستيطان من خلال قوانين إسرائيلية ودعوة الحكومة الإسرائيلية إلى الامتناع عن تقديم الدعم السياسي واللوجستي للمستوطنين خاصة أولئك الذين يمارسون أعمال عنف وحشية ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.
4. المطالبة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام (2016) الذي أكد ضمن جملة أمور أخرى على أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام وطالب إسرائيل بالوقف الفوري وعلى نحو كامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية. والذي أكد على أن المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغييرات في حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات ودعوة المجتمع الدولي لإيجاد الآلية المناسبة لتنفيذ هذا القرار.
5. التأكيد على الدعم القوي لكافة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف حسب القرارات الدولية، وخاصة حقه في تقرير المصير وإقامة وتجسيد دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.. وتأييد حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
6. الاعراب عن القلق البالغ إزاء الممارسات الإسرائيلية والقوانين المستمرة لفرض الواقع في المدينة وماحولها المسجد الأقصى/ الحرم الشريف وفي انحاء مدينة القدس بهدف تغيير الوضع الراهن في المدينة وتغيير التركيبة الديموغرافية والهوية الدينية والتاريخية للمدينة.
7. المطالبة بتنفيذ قرار المجلس التنفيذي لليونسكو رقم (199) بهذا الشأن وقراره المعتمد بتاريخ 18/10/2016 وتثمين الدور الهام الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية في مدينة القدس ودورها في رعاية الأماكن المقدسة على النحو المحدد في الاتفاقية الموقعة بين جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية وفخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس وإلى لجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس وحث الحكومة الإسرائيلية بقوة على الالتزام بالوضع القائم في المسجد الأقصى/الحرم الشريف وبلجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس ملك المغرب.
8. رفض العدوان والحصار الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني ومطالبة إسرائيل بالرفع الفوري لجميع القيود المفروضة على قطاع غزة وتسريع عملية إعادة إعماره. ودعوة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال إلى وقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني وتنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
9. مطالبة جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980 بعدم نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى مدينة القدس.
10. التأكيد على دعم جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية بما فيهاالجهود الروسية لعقد اجتماع لكبار ممثلي الحركات والأحزابوالشخصيات الفلسطينية الرئيسية خلال الفترة 15-17 يناير 2017 في موسكو وعلى التنسيق العربي الروسي المستمر بشأن دعم كل جوانب قضية فلسطين وقراراتها في المحافل الدولية.
11. دعوة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية للمشاركة بفعالية في المؤتمر الدولي حول معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال لاتفاقية حقوق الطفل، وذلك خلال شهر مايو 2017 في دولة الكويت.
2
1. التأكيد مجددا على احترام سيادة واستقلال والمساواة بين جميع الدول والاعتراف بأن الدول والهيئات المختصة يجب أن تلعب دورا رئيسيا في منع ومكافحة الإرهاب على الصعيدين الوطني والدولي.
2. التأكيد على إدانة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، وأيا كان مرتكبوه، وحيثما ارتكب، وأيا كانت أغراضه، والتأكيد على أن أية أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة بغض النظر عن دوافعها، والعمل على مكافحته، واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه المالية والفكرية.
3. التأكيد على ضرورة مكافحة الإرهاب بكل الوسائل بطريقة حاسمة وموحدة ومنسقة وشاملة وشفافة، بعيدا عن ازدواجية المعايير، وبما يتفق مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والتأكيد على دور الأمم المتحدة الريادي التنسيقي ضمن هذه الجهود.
4. التأكيد على أن القضاء على الإرهاب يستلزم اتباع نهج مستدام وشامل، وينطوي على المشاركة الفعالة وتكثيف التعاون بين جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ومنع وتحييد وعزل وتعجيز التهديد الإرهابي من خلال التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، لاسيما القرار 2170 (2014)، والذي بوجه خاص يفرض عقوبات على الأفراد المرتبطين بالجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة، وكذلك القرار 2178 (2014) 2199 (2015) و2253 (2015).
5. دعم المبادرة التي طرحها رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين في خطابه خلال الدورة 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2015، حول إنشاء تحالف دولي لمكافحة الإرهاب يعمل بمقتضى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ودون معايير مزدوجة مع احترام سيادة الدول التي تتأثر مباشرة بالهجمات الإرهابية.
6. التأكيد مجددا على دعم المركز الدولي لمحاربة الارهاب والذي تم انشاؤه بمبادرة من المغفور له خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ودعمه بمبلغ 110 ملايين دولار.
7. دعم كل الجهود على المستوى الاقليمي والدولي لمكافحة الارهاب بكافة اشكاله ومظاهره.
8. التأكيد على رفض ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة وتعزيز الحوار والتسامح والتفاهم بين الثقافات والشعوب والأديان.
9. الإدانة الكاملة لجميع الأعمال الإرهابية، بما في ذلك القتل العشوائي والاستهداف المتعمد للمدنيين والأعمال الوحشية واضطهاد الأفراد والمجتمعات في جملة أمور على أساس دينهم أو معتقدهم من قبل المنظمات الإرهابية لاسيما داعش وتنظيم القاعدة وجبهة فتح الشام وغيرها من المنظمات الإرهابية.
10. التأكيد على المبدأ الأساسي لعدم المساس بالدبلوماسيين المعتمدين والموظفين القنصليين وعلى الالتزامات المتضمنة في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1962 المتعلقة باتخاذ جميع الخطوات المناسبة لمنع أي اعتداء على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.
11. الإدانة الشديدة للهجوم الإرهابي الذي وقع في أنقرة/الجمهورية التركية في 19/12/2016 والتي أسفر عن اغتيال سفير روسيا الاتحادية.. وكذلك الإدانة الشديدة للهجوم الإرهابي الذي تم بتاريخ 10/1/2017 في قندهار جمهورية أفغانستان الإسلامية والذي أسفر عن إصابة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة واستشهاد عدد من الدبلوماسيين الإماراتيين.
12. دعوة الدول إلى الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، فضلا عن سبل تمويل الإرهاب كافة.
13. التأكيد على الحاجة إلى تعاون دولي متطور لمنع الإرهابيين وأنصارهم من استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خاصة الانترنت ووسائل الإعلام الأخرى، للتحريض على دعم أعمالهم الإرهابية وتمويل أنشطتهم والتخطيط والإعداد لها والدعوة لوضع آليات للتعامل مع مواقع الكترونية ذات الصلة بالتنظيمات الإرهابية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تمويل التنظيمات الإرهابية والحد من تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب للانضمام الى المنظمات الإرهابية ومنع انتشار الروايات الإرهابية والمطالبة بالتنسيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمراقبة ومنع تدفق المحتوى الإرهابي على الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي التي تحرض على الكراهية والعنصرية والتطرف كوسيلة للحد من تجنيد الإرهابيين بما في ذلك المقاتلون الإرهابيون الأجانب.
14. الالتزام بالتنفيذ الكامل لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.. والإعراب عن القلق إزاء تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى المنظمات الإرهابية خاصة داعش وتنظيم القاعدة وجبهة فتح الشام والجماعات المرتبطة بها وحجم هذه الظاهرة والتأكيد مجددا عن الإرادة المشتركة للعمل بفعالية على مكافحة التطرف وتجنيد المقاتلين الإرهابيين الأجانب بكافة أبعادها.
15. التأكيد على أهمية تعزيز التعاون في مجال المسائل الجنائية المتعلقة بالإرهاب حيث يستفيد الإرهابيون من الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما في ذلك تهريب الأسلحة والأشخاص والمخدرات والممتلكات الثقافية والتأكيد على المسائلة الجنائية بشأن جرائم تدمير الآثار والمواقع التاريخية من قبل الإرهابيين وكذلك الاتجار غير المشروع في الموارد الطبيعية وكذلك الخطف وطلب الفدية وغيرها من الجرائم، وضرورة تقديم مرتبكي الأعمال الإرهابية للعدالة والمسائلة.
16. إدانة ازدياد حوادث اختطاف واحتجاز الرهائن من المدنيين الأبرياء من قبل الإرهابيين، لأي غرض من الأغراض، والمطالبة بإطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط؛ تشجيع الدول على التعاون، حسب الاقتضاء، خلال مثل هذه الحوادث.
3-
1. التشديد على ضرورة الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية.
2. التأكيد مجددا على أن الحل الوحيد الممكن للازمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية في عملية سياسية شاملة تحت قيادة سورية وفي ظل عملية يمتلك السوريون زمامها تلبي تطلعات الشعب السوري وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015) ، والبيان الختامي لمؤتمر جنيف (1) الصادر بتاريخ 30/6/2012، والترحيب بما جاء في قرار مجلس الأمن 2336 لعام 2016 والاجتماع بين حكومة الجمهورية العربية السورية وممثلي المعارضة السورية المسلحة بتاريخ 23-24 يناير 2017 في أستانة كازاخستان والذي يهدف لتثبيت وقف اطلاق النار باعتباره جزءا من العملية السياسية وخطوة هامة تمهد لاستئناف المفاوضات المقرر عقدها برعاية الأمم المتحدة في جنيف 8 فبراير 2017، ودعوة المجموعة الدولية لدعم سورية (ISSG) إلى مواصلة مساعيها للمساعدة في إنجاح المفاوضات وانجاز خطوات الحل السياسي المنشود للازمة السورية.
3. دعوة جميع الأطراف المعنية إلى ضرورة التقيد بآلية تثبيت وقف إطلاق النار والأعمال العدائية وآلية توفير المساعدات الإنسانية وبتوفير الأجواء الملائمة لاستئناف عملية المفاوضات في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة وذلك على أساس قرارات مجلس الأمن رقم 2118 لعام (2013) ورقم 2254 لعام (2015) ورقم 2268 ورقم 2328 ورقم 2336 لعام (2016) والبيانات ذات الصلة الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سورية.
4. الإدانة الشديدة لكافة الأعمال الوحشية والجرائم المرتكبة بحق المدنيين السوريين وعمليات التدمير الممنهج للبنية التحتية، أيا من كان مرتكبيها، وكذلك إدانة كافة الأعمال الإرهابية التي تقوم بها المنظمات الإرهابية وتستهدف سورية، خاصة تلك التي ترتكبها "داعش"، و"جبهة النصرة" (فتح الشام)، وغيرها من الجماعات الإرهابية المصنفة من قبل الأمم المتحدة والإدانة الشديدة لعمليات الإبادة الجماعية والتهجير القسري للشعب السوري واستهدافهم على أساس ديني أو عرقي وتدمير الآثار والأضرحة والكنائس والمساجد ومواقع التراث الثقافي التي تعتبر جميعها بمثابة جرائم ضد الإنسانية.. وغيرها من الممارسات التي من شأنها أن تهدد سلامة أراضي سورية وتماسكها الاجتماعي.
5. دعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية، وكذلك جهود الدول ومنظمات الأمم المتحدة للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب السوري ودعوة الدول والجهات المانحة للوفاء بالتزاماتها .. وفي هذا السياق حث وتشجيع جميع الدول على الاستمرار في تقديم الدعم والمساعدة للدول المستضيفة للاجئين والنازحين السوريين.
6. التأكيد على الدور المقدر لكل من الأردن والسودان والعراق ولبنان ومصر في تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين والتشديد على ضرورة الدعم الدولي لجهودهم في هذا السياق.. والتأكيد على أن الحل الوحيد لأزمة اللاجئين يتمثل في عودتهم الآمنة إلى وطنهم.
4-
1. التأكيد مجددا على احترام وحدة الأراضي الليبية وسيادتها وسلامة أراضيها، ورفض أي تدخل أجنبي.
2. التأكيد على الحل السياسي الشامل للأزمة في ليبيا من خلال الالتزام بالتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات بالمملكة المغربية في 17/12/2015 والذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الأمن بقراره رقم 2259 (2015).
3. تأكيد الدعم للحوار السياسي الليبي-الليبي برعاية الأمم المتحدة ودعم جهود الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي.
4. تقديم الدعم السياسي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومناشدة كافة الأطراف الليبية للعمل من تسريع الجهود من أجل تنفيذ الاتفاق السياسي وتسهيل حصول حكومة الوفاق الوطني على ثقة مجلس النواب الليبي،لضمان تدعيم كافة مؤسسات الدولة الليبية الشرعية.
5. الإعراب عن القلق البالغ إزاء الوضع الأمني والتهديدات الإرهابية والإشادة بتحرير مدينتي سرت وبنغازي ومناطق أخرى من سيطرة الجماعات الإرهابية.
6. التشديد على أهمية إلغاء التجميد على الأموال الليبية لتلبية احتياجات الشعب الليبي.
7. التأكيد على الدور الأساسي والمحوري لآلية دول جوار ليبيا ونتائج مختلف اجتماعاتها، وآخرها بالقاهرة في 21/01/2017 والحاجة الملحة لمساندة ليبيا لتجاوز الصعوبات التي تحول دون تحقيق تقدم على مسار الحل السياسي، وذلك عبر الحوار الليبي الشامل والمصالحة الوطنية بما يحفظ على السيادة الليبية وسلامة أراضيها.
5-
1. التأكيد على الالتزام بوحدة اليمن وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، ودعم تطلعات الشعب اليمني للحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية والتنمية.. والتأكيد على دعم الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي والإصرار على الحاجة الملحة لاستعادة سلطة الدولة الشرعية من خلال تسوية سلمية للصراع وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة لا سيما قرار رقم 2216.. وفي هذا السياق الإشادة بالجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
2. الدعوة إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار كخطوة أولى لاستئناف العملية السياسية اليمنية الشاملة.
3. إدانة جميع الإجراءات أحادية الجانب خارج إطار الشرعية، التي تنتهك القرارات الدولية وتعرض جهود عملية السلام للخطر.
4. استذكار الأثر الإنساني والاقتصادي المدمر للصراع والحث على السماح بوصول المساعدات الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني بأمان دون عوائق الى جميع أنحاء اليمن.
5. الإعراب عن دعم جهود الحكومة اليمنية لمكافحة المنظمات الإرهابية ومحاربة التطرف والراديكالية.
6-
1. الترحيب بانتخاب الرئيس ميشال عون وتشكيل حكومة وحدة وطنية بقيادة سعد الحريري واعتبارها خطوات حاسمة لضمان قدرة لبنان على مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية المتزايدة، ولضمان حسن سير العمل في المؤسسات الديمقراطية.. التأكيد مجددا على الالتزام بوحدة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه وتمسكهم باستقراره للحفاظ على دوره باعتباره نموذجا للاعتدال والعيش المشترك في المنطقة.
والإعراب عن القلق البالغ إزاء النمط المتكرر لانتهاكات الحدود السيادية اللبنانية الجوية والبحرية.. وفي هذا الصدد دعوة جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 والإشادة بدور القوات المسلحة اللبنانية في الحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان بالتعاون الوثيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.. والتشديد على أهمية زيادة الدعم السياسي والاقتصادي من خلال فريق الدعم الدولي وغيرها من أشكال الدعم.
2. الإشادة بالقوات المسلحة اللبنانية والأجهزة الأمنية لدورها الحيوي في مكافحة ومنع العمليات الإرهابية التي تستهدف لبنان والدعوة إلى زيادة الدعم الدولي للقوات المسلحة اللبنانية.
7-
1. التأكيد على الالتزام الكامل بوحدة العراق، وسيادته وسلامة أراضيه والتشديد على أهمية عدم التدخل في شئونه الداخلية.. والدعوة إلى عدم تواجد أي قوات أجنبية دون الحصول على موافقة من الحكومة العراقية والإعراب عن الأمل في أن تقوم تركيا والعراق بتسوية التوترات في شمال العراق من خلال الحوار، مع التشديد على أن أي مساعدات أو دعم عسكري للعراق يجبأن يستند إلى موافقة مسبقة من الحكومة العراقية.
2. إدانة كافة الجرائم الإرهابية الوحشية والانتهاكات الصارخة للحقوق الأساسية لجميع المواطنين العراقيين التي يرتكبها تنظيم داعش الإرهابي وتدميره للتراث الثقافي ودور العبادة والآثار والدعوة إلى تقديم المسئولين عنها للعدالة الوطنية والتأكيد على الالتزام بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تلزم جميع الدول بالتعاون في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم له.
3. الإشادة بالانتصارات الأخيرة التي حققتها كافة فصائل القوات المسلحة العراقية في المناطق التي تحررت من قبضة تنظيم داعشالإرهابي.. وحث المجتمع الدولي على تقديم كل الدعم للعراق في حربه ضد الإرهاب، خاصة وأن العراق يقف في خط المواجهة الأمامي في محاربة الإرهاب.
4. التأكيد على الالتزام بدعم العراق من خلال تقديم مساعدات إنسانية وتحقيق الاستقرار على المستويين القصير والمتوسط في المناطق المحررة من تنظيم داعش الإرهابي.. والإشادة بجهود رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي وحكومته في الحفاظ على الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب العراقي وتشجيعهم على مواصلة خطة الإصلاح الشاملة التي تهدف إلى الشمولية والمصالحة على المستوى الوطني والتأكيد على أن جميع مكونات الشعب العراقي تعتبر جزءا لا يتجزأ من العراق وأن توفير الحماية لهم أولوية للحكومة العراقية.
5. الدعوة إلى دعم الحكومة العراقية في مواجهتها لتنظيم داعش الإرهابي من خلال زيادة التعاون الأمني والاستخباري وتبادل المعلومات بشأن الخلايا الإرهابية بالإضافة إلى كافة أشكال الدعم للحكومة العراقية في الحرب التي تخوضها ضد تنظيم داعش الإرهابي حتى تحرير كامل أراضيه المغتصبة من قبل هذه الجماعات الإرهابية.
8-
الترحيب بمبادرة الحوار الوطني الذي عقد تحت شعار "سودان يسع الجميع" والذي أطلقه رئيس جمهورية السودان والطلب من الممانعين الانخراط فيه، ودعم جهود السودان من أجل تعزيز السلام والاستقرار.. ومناشدة الأطراف الدولية المعنية الوفاء بتعهداتها لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.. والترحيب بالرفع الجزئي للعقوبات الأحادية الأمريكية والدعوة إلى الإلغاء الكامل لتلك لعقوبات والتأكيد على أهمية إزاحة السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، والمطالبة بتيسير عملية الإعفاء من الديون.
9-
1. الترحيب بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الصومال وفقا لرؤية الحكومة الصومالية والقرارات الوطنية المدعومة على المستويين العربي والدولي.. وتأييد الجهود الرامية إلى إجراء انتخابات عامة ومباشرة في أنحاء الصومال عام 2020 ومراجعة الدستور وهيكلة مؤسسات الدولة، أخذا في الاعتبار الخطوات الملموسة التي جرى تنفيذها خلال الفترة من 2012-2016 والسعي إلى دعم المؤسسات الأمنية الصومالية بهدف استمرار التنسيق والتعاون الدولي والإقليمي مع الصومال لمواجهة الأنشطة الإرهابية لحركة شباب الإرهابية في ربوع الصومال.
2. الترحيب بالجهود المختلفة لدعم الاقتصاد الصومالي ومواصلة العمل مع الحكومة الصومالية من أجل فتح الأسواق أمام المنتجات الصومالية ودعم الجهود الصومالية والدولية لمواجهة كارثة الجفاف وعواقبه الوخيمة في الصومال.
3. دعوة المجتمع الدولي إلى المساهمة بفعالية في تعزيز قدرات الجيش الوطني الصومالي (SNA) وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (AMISOM) التي تتحمل العبء الرئيسي لمحاربة حركة الشباب.. مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة أن يتولى الجيش الوطني الصومالي، في نهاية المطاف المسئولية الكاملة عن ضمان الأمن في البلاد.
10-
1. التأكيد على أهمية تأسيس العلاقات بين الدول العربية وجمهورية إيران الإسلامية على مبادئ حسن الجوار والامتناع عن استعمال القوة وعدم التدخل في الشئون الداخلية واحترام الاستقلال والسيادة وسلامة الأراضي وحل النزاعات بالطرق السلمية وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.. والإقرار أن تخفيف حدة التوترات وإعادة بناء الثقة سوف يساعدان على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
2. التأكيد على أهمية مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي يحملها خطاب صاحب السمو أمير الكويت إلى الرئيس الإيراني، داعيا للتعامل الإيجابي مع هذه المبادرة تعزيزا للأمن والاستقرار في المنطقة.
3. الترحيب بخطة العمل المشترك الشاملة، التي تعتبر مسعى متعدد الأطراف أيده قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 لعام 2015، بما يتفق تماما مع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.. واستذكار أهمية استمرار تنفيذها على نحو كامل وفعال من قبل جميع الأطراف.
11-
الإعراب عن القلق إزاء عدم إحراز تقدم بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية حول قضية الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) والتأكيد على دعم إيجاد حل سلمي للنزاع وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك المفاوضات المباشرة بين الطرفين.
12-
1. التأكيد على أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تظل حجر الزاوية في المنظومة العالمية لعدم الانتشار النووي، والركيزة الأساسية من أجل نزع السلاح النووي وفقا للمادة السادسة من المعاهدة وعنصرا هاما في مواصلة تطوير برامج الطاقة النووية للأغراض السلمية باعتباره حقا غير قابل للتصرف لجميع الدول أطراف المعاهدة في اكتساب وتطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية.
2. الاتفاق على أهمية التعاون من أجل إنجاح مؤتمر المراجعة للمعاهدة عام 2020 بما في ذلك اجتماع اللجنة التحضيرية الأولى عام 2017.
3. الاتفاق على أهمية تنفيذ القرار المتعلق بالشرق الأوسط الذي اعتمد خلال مؤتمر مراجعة وتمديد المعاهدة عام 1995.. وأن هذا القرار لا يزال ساريا حتى يحقق غاياته وأهدافه.
4. التأكيد على أهمية عالمية المعاهدة وحث إسرائيل على الانضمام إليها، وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
13- الدعوة إلى إعادة النظر في قانون "جاستا" نظرا لأنه يتضمن أحكاما لا تتفق مع مبادئ القانون الدولي.
ثانيا: القضايا الاقتصادية والاجتماعية:
14- التشديد على ضرورة تفعيل الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان باعتبارها خيارا استراتيجيا بما في ذلك السعي إلى الحفاظ على الهوية الوطنية والخصوصية الثقافية، واحترام التعددية الثقافية للمساهمة في استعادة وتعميق مفاهيم السلم والأمن والعدالة وتعزيز قيم التسامح والاحترام وزيادة التفاهم المتبادل بين مختلف الأمم والشعوب ومواجهة كافة أشكال العنف والتطرف الديني ومعالجة مظاهر العنصرية والتمييز العنصري أو الديني.. والإشادة بنتائج "أيام روسيا الاتحادية" الذي عقد في مملكة البحرين خلال الفترة 24-28 نوفمبر 2016 والذي تضمن منتدى اقتصاديا ولقاءات اقتصادية وتجارية وندوات سياسية وفعاليات ثقافية وفنية، تعكس الحضارة والثقافة الروسية العريقة.
15- دعوة الدول العربية وروسيا الاتحادية إلى تفعيل خطة العمل المشتركة للفترة من 2016-2018؛ بهدف تنفيذ مبادئ منتدى التعاون العربي الروسي وأهدافه وغاياته.. على أن تتولى اللجنة المشتركة لكبار المسؤولين مسئولية الإشراف على تنفيذ خطة العمل وتقديم تقارير دورية حول التقدم المحرز.
16- التأكيد على أهمية تعزيز التعاون البرلماني وتطويره وفي هذا السياق دراسة عقد اجتماعات بين البرلمان العربي والبرلمان الروسي لمناقشة التعاون المستقبلي.
17- التشديد على الحاجة إلى تعزيز التعاون المتبادل والاستفادة من الخبرات الروسية الرائدة في مجال البحث العلمي من خلال عقد الندوات وورش العمل حول هذا الموضوع.. والتأكيد على أهمية التعاون في مجالات الموارد البشرية، والعلوم والتكنولوجيا لأغراض تحقيق التنمية الاقتصادية.
18- الترحيب بالتعاون الاقتصادي المتزايد بين الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية وروسيا الاتحادية وتشجيع تفعيل هذا التعاون وتعزيزه لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار بين الجانبينوالاستفادة من الخبرة والتميز الروسي في مجالات الصناعة، والزراعة، والأمن الغذائي والموارد المائية والأعمال المصرفية والتمويل، والنفط والغاز والطاقة المتجددة والطاقة النظيفة وكذلك الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والنقل، والسياحة والاتصالات وحقوق الملكية الفكرية (IP) إضافة إلى التعاون في مجالات متنوعة مثل البيئة، ونقل التكنولوجيا وغيرها. وفي هذا الإطار الترحيب بعرض السودان لاستضافة فعاليات مؤتمراقتصادي عربي-روسي خلال عام 2017 في الخرطوم لدعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية المتبادلة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال الطاقة، والتنويه بالجهود التي بذلتها الجزائر للتوصل إلى الاتفاق بين دول الأوبك ودول خارج المنطقة الموقع بالجزائر يوم 28/9/2016.
19- الأخذ علما بنتائج نتائج منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي الذي عقد في روسيا الاتحادية في 16-18 يونيو 2016.. والترحيب بمشاركة الشركاء العرب في المعرض التجاري الصناعي الدولي الثامن INNOPROM-2017 المزمع عقده بإيكاترنبرج – روسيا في يوليو 10-13/2017.
20- تقديم المساعدة اللازمة للجهود الرامية لعقد جلسة متركة لمجلس الأعمال العربي-الروسي والمعرض الدولي الرابع (أرابيا-إكسبو) خلال هذا العام.
21- التأكيد على أهمية تطوير التعاون الزراعي بين الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية وروسيا الاتحادية وحث المسؤولين ومجتمعات الأعمال على دعم وتعزيز هذا التعاون من خلال عقد ورش عمل بين المختصين من الجانبين العربي والروسي وذلك بناء على أهمية التعاون الزراعي وحث الجهات المعنية من الجانب العربي والروسي على المشاركة في مؤتمر الزراعة العربي- الروسي الذي سيعقد في إطار برنامج عمل المعرض الدولي للزراعة في المغرب عام 2017.
22- التشديد على أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين العربي والروسي في مجال الحفاظ على البيئة وقضايا تغير المناخ. والعمل المشترك للحفاظ على التوازن في تنفيذ اتفاق باريس، ومخرجات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورتها الثانية والعشرين (COP-22) الذي احتضته مراكش فين وفمبر 2016 بما يخدم المصالح المشتركة وصولا إلى (COP-23) التي ستعقد في بون خلال الفترة 6-17 نوفمبر 2017 وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات أهمها: الحوكمة و المفاوضات الدولية والتغير المناخي والتكيف التخفيف من حدتها.
23- الدعوة إلى مزيد من التعاون في مجال التعليم بما في ذلك تحسين الروابط بين الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي الأخرى، والمشاركة في الفعاليات العلمية والثقافية الدولية الجاري عقدها في الدول العربية وروسيا الاتحادية.. والإشارة إلى أهمية تطوير التعاون العلمي والتقني بين الجانبين، فضلا عن التعاون في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء بما في ذلك تبادل الخبرات والزيارات والبحوث العلمية المشتركة والمشروعات التكنولوجية بين الجامعات ومراكز البحث بين الطرفين.. والتأكيد على أن الخطة العالمية للتنمية المستدامة 2030 تشكل إطارا فعالا للتنسيق والتعاون.
24- التأكيد على أهمية التعاون العربي الروسي في مجال الإسكان والتعمير وإنتاج المواد العازلة للرطوبة وطرق ومواد العزل الحراري في الحوائط الخارجية للمباني.
25- التأكيد على أهمية تطوير الروابط السياحية بين روسيا الاتحادية والدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، وعلى مدى الحاجة إلى مواصلة تعزيز التعاون بين المنظمات والوكالات ذات الصلة والجهود الدائمة على كافة المستويات لتنشيط السياحة، والعمل على إزالة المعوقات أمام التعاون السياحي بين الجانبين ودعوة الشركاء العرب للمشاركة في المعرض الدولي الثاني عشر حول السياحة"Intourmarket-2017" في موسكو (مارس 2017 و2018)،وكذلك معرض EXPO دبي 2020 بدولة الإمارات العربية المتحدة.
26- العمل على بذل الجهود لتطوير التعاون الثقافي بما في ذلك تعزيز العلاقات بين المنظمات المعنية في روسيا الاتحادية والدول الأعضاء بجامعة الدول العربية وعقد المهرجانات والأسواق والمعارض على أساس تبادلي.. والتشديد على أهمية الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي العربي والروسي وذلك من خلال دراسة اقامة مركز ثقافي عربي في موسكو يهدف إلى بناء التفاهم والتبادل الثقافي ودعوة الأمانة العامة لمواصلة دراسة الجوانب المختلفة لإنشاء هذا المركز.
27- الإعراب عن الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافتها الكريمة للدورة الرابعة لمنتدى التعاون العربي الروسي وحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة والتنظيم الجيد لهذه الدورة.
28- عقد الدورة الخامسة للمنتدى خلال عام 2018 في العاصمة الروسية موسكو
