حوادث السير تضع وزير النقل التونسي في عين العاصفة
وضعت حوادث السير وزير النقل التونسي أنيس غدير في عين العاصفة، بعد ان طالبه نواب في المعارضة بالاستقالة عطفاً على الإحصاءات التي قدمها الوزير الذي عزى ارتفاع نسبة الحوادث المميتة في تونس الى عدم تقيد أصحاب المركبات بقواعد السلامة المرورية وفي مقدمتها استخدام حزام الأمان، وقال النائب عن جبهة الشعب شفيق العيادي إن خطر حوادث السير تجاوز بكثير خطر الإرهاب، ما يستوجب الإسراع في الإطاحة بالوزير الحالي المنتمي إلى حزب حركة نداء تونس الحاكم.
بالمقابل، أوضح الوزير التونسي، أنّ 70 في المئة من حوادث السير القاتلة سببها عدم استعمال حزام الأمان، مشيرا إلى أنه تمّ تسجيل سقوط 8 آلاف قتيل جراء الحوادث منذ 2010، مشيرا إلى أنّه سيتم قريبا عرض مشروع قانون على مجلس وزاري، يلزم استعمال حزام الأمان لسائق السيّارة ومُستعملي المقاعد الأماميّة، في المدن والأرياف.
في الأثناء، قال لطفي براهم، آمر الحرس الوطني خلال جلسة استماع أمام لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب، إن البنك الأفريقي للتنمية قدر خسائر تونس جراء حوادث السير بحوالي 1 مليار دولار، وإن الخسائر في الأرواح البشرية جراء تلك الحوادث قاربت 1433 قتيلاً خلال سنة 2016.
وسجل عدد حوادث المرور، وفق ذات المصدر، ارتفاعا العام الماضي مقارنة بسنة 2015، التي عرفت خلالها طرقات تونس 7225 حادث سير خلفت مجتمعة 1400 قتيل، فضلاً عن آلاف الجرحى والمصابين والخسائر الأخرى. وقدر براهم عدد المخالفات المرورية غير المستخلصة منذ سنة 2010 بحوالي 255 ألف مخالفة قدرت قيمتها المالية بأكثر من 73 مليون دينار (حوالي 30 مليون دولار) تجربة فاشلة.
ومن جانبه، حمل رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات، عفيف الفريقي، الدولة مسؤولية التقصير في الوقاية من حوادث الطرقات لأنها لا توفر أسباب الاستخدام الآمن للطريق، مشيرا إلى أن تجربة تونس في مجال السلامة المرورية «فاشلة»، حيث تفقد البلاد سنويا 1446 شخصا أي بمعدل 4 أشخاص يوميا يتسبب في خسائر مباشرة بـ800 مليون دولار سنويا.
إلزام
أفاد مسؤول تونسي، أن وضع حزام الأمان داخل وخارج مناطق العمران وفي الطرقات السيارة، سيكون إجباريا ابتداء من 27 أبريل المقبل.
