أمر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بنقل مقر اجتماعات مجلس النواب اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن القرار حمل «رقم 19 لسنة 2017، بشأن نقل مقر اجتماعات مجلس النواب خارج العاصمة صنعاء» التي تحتلها ميليشيات الحوثي وصالح.
واستند القرار إلى «دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل».
كما استند إلى «نص المادة (66) من دستور الجمهورية اليمنية، والمادة (5) من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب اليمني وللظروف القاهرة وللأوضاع الأمنية».
وأشار أيضاً إلى الخطر «الذي يهدد حياة أعضاء مجلس النواب وعدم إمكانيتهم أداء مهامهم التشريعية والقانونية في مقر المجلس بالعاصمة صنعاء المحتلة من قبل الميليشيات الانقلابية المسلحة المدعومة من إيران والتابعة للحوثيين وعلي صالح». وبناءً على ما تقدم، نص القرار الرئاسي في المادة الأول على عقد «مجلس النواب اليمني اجتماعاته في العاصمة المؤقتة عدن».
في الأثناء، أصدر الرئيس هادي قراراً رفض فيه جميع القرارات التي اتخذت في مجلس النواب من قبل طرف سياسي واحد، وعارضها أعضاء المجلس من القوى السياسية الأخرى في المجلس.
وأبطل أي آثار أو حقوق أو التزامات على تلك القرارات، استناداً إلى بند في المبادرة الخليجية يجعل للرئيس كلمة الفصل في حال وقوع أي خلاف بين الأحزاب داخل البرلمان، وبذلك يبطل هذا القرار تشكيل المجلس السياسي وحكومة الانقلابيين.
انقلاب
واصل الحوثيون انقلابهم على جهود الحل السلمي، مهاجمين المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ. وقال مسؤول بميليشيا الحوثي إن ولد الشيخ يمنح فرصة لاستمرار الحرب، في أعقاب اتهام المسؤول الأممي للحوثيين بعدم تنفيذ مطلوبات الحل السياسي.