يسعى نواب كويتيون إلى تقييد يد الحكومة في فرض رسوم جديدة أو إلغاء الدعم عن المواطنين تنفيذاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة في 2016 وبدأت بالفعل في تطبيقه خلال الشهور الماضية. وقالت النائب صفاء الهاشم مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الكويتي أمس، للصحافيين بعد اجتماع اللجنة مع وزير المالية أنس الصالح إن النواب قدموا اقتراحين يهدف أولهما إلى إلغاء القانون الذي أقره البرلمان السابق والذي تم بموجبه زيادة التعرفة التي يتم دفعها مقابل الانتفاع بالكهرباء والماء.
في حين تضمن الاقتراح الثاني حق مجلس الأمة في ممارسة رقابة ومنح موافقة مسبقة قبل أن تفرض الحكومة أي رسوم. وأضافت الهاشم أن النواب طلبوا «وقف قرارات الحكومة بشأن الرسوم المالية التي تنفرد بإقرارها دون وجود ضرورة تبرر عدم الرجوع إلى مجلس الأمة» .