أكد وزراء خارجية دول جوار ليبيا في اجتماعهم العاشر الذي استضافته القاهرة أمس رفضهم لأي تدخل عسكري لحل الأزمة الليبية، مشددين على أن مكافحة الجماعات الإرهابية في ليبيا يجب أن تكون في إطار الشرعية الدولية.
وبحث الوزراء ـ خلال الاجتماع الذي انعقد أمس وحضره الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، وممثل الاتحاد الأفريقي الوضعالذي يعيشه الشعب الليبي جراء الأزمات السياسية والأمنية .
وأعربوا عن القلق من استمرار تواجد التنظيمات الإرهابية، لما يمثله ذلك من خطر حقيقي على الشعب الليبي ومستقبل عمليته السياسية. وشدد وزراء الخارجية على ستة مبادئ رئيسية هي (الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها ولحمة شعبها، ورفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية الليبية، والحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية الشرعية ووحدتها واحترام سيادة القانون، والالتزام بالحوار الشامل بين جميع الأطراف الليبية ونبذ العنف وإعلاء المصالحة الوطنية الشاملة.
وأكد الوزراء على أنه لا بديل عن التمسك بالاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 في مدينة الصخيرات كإطار وحيد للخروج من الأزمة الراهنة التي تعاني منها ليبيا،، وأعلنوا دعمهم للمجلس الرئاسي ، المنبثق عن اتفاقالصخيرات، الذي يؤسس لحل سياسي نهائي للأزمة. ودعا الوزراء المجلس الرئاسي إلى تكوين حكومة وفاق وطني تمثل كل القوى السياسية الليبية، وحضوا مجلس النواب الليبي على الاجتماع لمناقشتها ومنحها الثقة وفقاً لبنود الاتفاق السياسي الليبي، لمباشرة مهامها.