أبدت فعاليات بحرينية عن ترحيبها بتنفيذ أحكام الإعدام بحق المتهمين الثلاثة الرئيسيين بقضية تفجير قرية الديه الإرهابي العام 2014 والذي أفضى إلى استشهاد الملازم أول طارق الشحي واثنين من رفاقه البحرينيين، واصفين الحكم «بالانتصار للعدالة ولعوائل شهداء الواجب».
وقال الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية النائب جمال بو حسن لـ«البيان» إن المدانين حصلوا على كامل حقوقهم بالتقاضي والدفاع أنفسهم، وعليه فقد صدرت بحقهم أحكام قضائية عادلة نظراً للجرم الوحشي الذي ارتكبوه بحق شهداء الواجب ونالوا ما يستحقون من جزاء.
وأردف: «العقاب كان عادلاً بكل مقاييس العدالة وتمت مراعاة جميع الأعراف والمواثيق الاجتماعية والدولية والجزاء من جنس العمل».
رسالة للإرهابيين
كما أفاد النائب أنس بو هندي بأن تطبيق القانون في البحرين جدي وواضح ويطبق على الجميع دون استثناء، وهي رسالة يجب أن يعيها الإرهابيون ومن يحرضهم ويقف خلفهم، فمن يشارك بعمليات تفضي إلى قتل رجال الأمن، ويسعى لنشر الفساد بالتحريق والتدمير في الأرض فليعلم أن القصاص متربص له.
وأضاف بو هندي: «هؤلاء يمثلون بجرمهم وقتلهم للأبرياء ولاية الفقيه بالبحرين، وبدعم لوجستي وإعلامي وتثقيفي مباشر من إيران للتدخل في دول الخليج العربي والدول المحيطة بها كسوريا والعراق واليمن والمساهمة في نشر الفساد والقتل والتدمير.
سياسة الحزم
بدورها، قالت الكاتبة الصحافية منى المطوع إن «البحرين عانت الكثير منذ المحاولة الانقلابية عام 2011 والتي قادتها الخلايا الإرهابية الموالية لإيران، وما واكب ذلك من مسلسلات سفك الدماء والتفجيرات بالقنابل وسد الشوارع بالإطارات الحارقة ورمي الناس بزجاجات المولوتوف الحارقة، وحتى اليوم.
وأضافت: «لذا فتطبيق الإجراءات اللازمة لإيجاد الحزم الأمني المطلوب، وكذلك الاقتصاص ممن زهقوا الأرواح دون وجه حق يأتي لتطبيق العدالة، وعليه فهذه الإجراءات ليست استثنائية أو بدعة قامت بها البحرين، بل هو نظام معمول به بكل دول العالم تجاه تنفيذ العدالة القانونية وفق قضاء مستقل نزيه يرد الحق لأصحابه».
درء الفوضى
ويرى رئيس المكتب السياسي بجمعية ميثاق العمل الوطني أحمد جمعة في تصريح لـ«البيان» أن تطبيق القانون والقصاص يمثل رادعاً لحماية المجتمع من التعدي على الآخر وهذا ما ينطبق على كل من يقتل روحاً بشرية بصرف النظر عن الادعاء والحجة. وأردف: «جريمة من تم تنفيذ حكم الإعدام بهم توازي هذا الحكم، سفكوا دماء ثلاثة أرواح بشرية وتركوا عائلات تعاني هذا الفقد، وإذا ما تساهلت أي دولة في مثل هذا الأمر فإن الفوضى تعم والجريمة تنتشر ويصبح سفك الدماء أمراً مشروعاً كما في الدول التي تعمها الفوضى بسبب تطبيق القانون».