أقرت الحكومة الأردنية والمجتمع الدولي خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2017-2019. وتبلغ كلفة احتياجات الخطة الكلية ما يقارب 7.6 مليارات دولار على مدى 3 سنوات المقبلة، بمعدل حوالي 2.5 مليار دولار سنوياً.
وقال رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي خلال الاجتماع التاسع لإطار دعم الاستجابة للأزمة السورية، إن حكومة بلاده تواجه ظروفاً صعبة وتعمل في بيئة صعبة كما يعلم المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن أزمة اللجوء «فريدة من نوعها في هذا القرن، وهي الأزمة الأكثر صعوبة منذ الحرب العالمية الثانية، والتي واجهها العالم، والأمن والنمو الاقتصادي».
وبرغم تأكيده التزام بلاده «أخلاقياً نحو الأزمة السورية»، أكد الملقي «لدينا الأزمة تتفاقم.. نحاول أن نرى مستقبلاً أفضل وخصوصاً إذا ما كان هناك استثمار في موضوع الصمود الذي نتحدث عنه اليوم».
بدوره، قال وزير التخطيط الأردني عماد فاخوري إن حجم التمويل الإجمالي المقدم من المجتمع الدولي لخطة الاستجابة الاردنية للأزمة السورية 2016 – 2018 ارتفع إلى ما يعادل (54.05%) من إجمالي الاحتياجات المطلوبة. وأكد انه رغم هذا التحسن إلا أن ذلك يؤشر على أن نصف الاحتياجات ما زالت غير مغطاة.