عدن ـ البيان والوكالات
أكد رئيس الوزراء اليمني د. أحمد عبيد بن دغر تغلب الحكومة على كل العقبات المتعلقة بطباعة العملة الوطنية، مبشراً بانتهاء أزمة انعدام السيولة النقدية التي اختلقتها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.
وطالب رئيس الوزراء في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الميليشيات الانقلابية برفع اليد عن الموارد الوطنية، وتسهيل عمل البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، ليتمكن من القيام بدوره على نحو شامل في كل أنحاء البلاد، بداية بصرف المرتبات، مروراً بإدارة الحسابات الحكومية، وانتهاءً بتوفير الأموال للمؤسسات الخدمية كالصحة والتعليم والمياه والكهرباء والنظافة والذي لن يتأتى إلا بتوحيد مركز الإيرادات والصرفيات، مركز الموازنة العامة للدولة التي عاثت الميليشيات فيها فساداً.
إهدار الأموال
وخاطب الميليشيات قائلاً: «تركنا لكم إدارة المال العام منذ مارس 2015 وحتى أكتوبر 2016 فكانت النتيجة أنكم أهدرتم مدخرات الوطن التي تجمعت من عرق الناس وكدحهم طوال سنوات طويلة، أهدرتم خمسة مليارات دولار وأكثر من تريليوني ريال يمني كانت جزءاً من الموارد النقدية للبلاد، سخرتموها لإدارة معارككم العسكرية للسيطرة على اليمن وأهله فأوصلتمونا إلى مستوى من الفقر والجوع لم يعرفه اليمن إلا في عهود إمامية سابقة».
صرف المرتبات
واستطرد: «وأذكركم أننا في ديسمبر الماضي وحده فقط صرفنا مرتبات 200 ألف جندي وضابط، و200 ألف موظف وكادر، وكل الطلبة اليمنيين في معظم البلدان التي يتلقون فيها العلم، وما تبقى منهم سوف يتسلمون مخصصاتهم هذا الأسبوع، ولم يستثنى من المرتبات والمخصصات أحد، بما فيهم من يأتوننا من جبهاتكم القتالية، وكنا نعرف ذلك، ولم نسأل طالباً من أين أنت، ولم نرد مؤسسة مدنية لجأ موظفوها إلينا في مناطق سيطرتكم بعد أن أذقتموهم الجوع، إنه واجبنا، ونهجاً درجنا عليه وسنستمر».
وحذر رئيس الوزراء اليمني الميليشيات الانقلابية من مجرد التفكير في تزوير العملة أو طباعتها خارج نطاق القانون والضوابط المتعارف عليها، التي تفرضها المؤسسات النقدية الدولية، فسلوك كهذا ضرره كارثي على اقتصاد البلاد، ومستوى المعيشة والأسعار، ومدمر لقيمة العملة اليمنية الضعيفة في الأصل.