أصدرت الحكومة البحرينية تعميماً على الوزارات والجهات الحكومية بوقف الترقيات والدوام الجزئي والحوافز حتى إقرار الميزانية العامة للدولة في مارس المقبل.
ويبلغ عدد موظفي القطاع العام 56 ألف موظف بحريني، يقابلهم 103 آلاف موظف بحريني في القطاع الخاص.
وأوضح التعميم الذي أصدرته وزارة المالية أنه في ضوء عدم صدور قانون اعتماد ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2017-2018، تقرر وقف اتخاذ أي إجراءات قد تترتب عليها إجراءات مالية مستجدة للبرامج والاحتياجات والمشاريع الجديدة.
وتقرر وقف إجراءات القوى العاملة المتعلقة بالترقيات جميعاً - ما عدا ترقية نهاية الخدمة - والحوافز والمكافآت والتوظيف الجزئي الجديد، سواء ضمن ميزانية المصروفات المتكررة، أو مصروفات المشاريع التي يبدأ سريان تنفيذها في الأول من يناير 2017.
ونص التعميم المتعلق بالضوابط والقواعد المالية لإدارة وتنفيذ ورقابة الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017 على أنه تخفض ميزانية العمل الإضافي والتدريب بنسبة 50 في المئة، وتصرف على أساس 12/1 من اعتماد ميزانية الدولة 2016، وعلى الوزارات والجهات الحكومية إيجاد البدائل المناسبة التي من شأنها أن تسيّر العمل للاحتياجات الفعلية التي لا يمكن الاستغناء عنها.
وأوضح عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد قراطة لـ«البيان» وصول الدين العام للدولة حتى نهاية عام 2016 إلى 8,8 مليارات دينار بحريني. وأبدى قراطة عدم تفاؤله بميزانية السنتين الماليتين 2018/2017 التي ستُطرح لمجلس النواب قريباً.
