مع دخول قانون الأحداث الجديد في الكويت، الذي أقره مجلس الأمة المنحل في 16 أكتوبر الماضي، حيز التنفيذ في 31 ديسمبر الماضي، ظهرت مطالبات حكومية وقضائية بتعديله ليعود سن الحدث حتى 18 عاماً، فيما ترددت أنباء عن زيادة الرسوم الصحية للوافدين.
وبموجب القانون الجديد للأحداث تتم معاملة المتهم الذي يتجاوز الـ16 عاماً معاملة البالغين في الحبس الاحتياطي، 21 يوماً في الجنايات و10 أيام في الجنح، كما يتم إيداعه بعنابر البالغين في السجون، وفقاً لنوع الجريمة، فضلاً عن محاكمته علنياً، مع إمكانية صدور أحكام بحقه تصل إلى الإعدام. وبينما أقر القانون الذي نص على تخفيض سن الحدث إلى 16 عاماً، أكد النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أن النيابة العامة تؤيد المقترح المقدم من عضو مجلس الأمة النائب مرزوق الخليفة بإعادة سن الحدث إلى 18 عاماً، كما كان مقرراً في القانون السابق.
وقال العسعوسي، إن خفض السن إلى 16 عاماً يخالف قانون الطفل الكويتي الذي أقره مجلس الأمة في 2015، فضلاً عن مخالفته لاتفاقيات دولية وقعتها الكويت تصل بسن الطفل إلى 18 عاماً، موضحاً أن النيابة أعدت مذكرة بالأسباب التي تؤيد ذلك، وأرسلتها إلى وزارة العدل لتقوم بدورها بإحالتها إلى مجلس الأمة.
وعلمت «البيان» أن وزارة الشؤون الاجتماعية ستتقدم قريباً إلى المجلس بمشروع قانون بتعديل قانون الأحداث.
زيادة الرسوم
على صعيد آخر، ترددت أنباء عن توجه وزارة الصحة نحو اتخاذ قرار يقضي بزيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين (نحو 2 مليون وافد)، على أن يكون التطبيق قريباً، لكنها ستقل عن أسعار الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الخاص بنسبة 20 في المئة.
وأشارت التقارير إلى أن لجنة دراسة زيادة الرسوم كانت قد انتهت من عملها ورفعت تقريرها إلى وزير الصحة السابق د. علي العبيدي، غير أن البت في تطبيقها تأجل.