قال عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري النائب محمد الكومي إن تعديلات قانون التظاهر من المرجح أن تكون في النصف الثاني من دور الانعقاد الحالي، خاصة مع وجود العديد من التشريعات ذات الأولوية على مائدة المجلس من المرتقب مناقشتها، خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الكومي لـ«البيان» أن القانون لم يصل مجلس النواب بعد وما زال لدى الحكومة المصرية، وسيتم البدء في مناقشته فور وصوله تمهيدًا لوضع تقرير عام بشأنه، مشددًا في السياق ذاته على أن هناك قوانين ذات أولوية على مائدة البرلمان، خلال الفترة المقبلة على رأسها قانون الإدارة المحلية، وكذا قانون الإجراءات الجنائية، بما يقلل من فرص البت في قانون التظاهر والتعديلات، التي تجرى عليه خلال الفترة الراهنة.
تعديل
وقامت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري بمناقشة القانون ساعية نحو إجراء تعديل على نص المادة العاشرة، التي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها. وتنتظر اللجنة قيام الحكومة بإرسال تعديلاتها على القانون، خلال الفترة المقبلة.