أمر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، بحظر النشر في قضية الرشوة الكبرى بمجلس الدولة، بالتزامن مع انتحار القاضي المتهم في القضية.
وذكر بيان للنائب العام، أمس، أنه «تقرر حظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 1150 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلامياً بـقضية الرشوة الكبرى، وذلك في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أياً كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية، وذلك إلى حين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها».
جاء ذلك بالتزامن مع انتحار الأمين العام لمجلس الدولة السابق القاضي وائل شلبي داخل محبسه. وذكرت مصادر أمنية أنه عُثر على القاضي منتحراً داخل زنزانته، مضيفةً أنه يجري التحقيق حالياً لكشف ملابسات الواقعة.
وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على شلبي بعد تقديم استقالته من مجلس الدولة، نفاذاً للإذن الصادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا، وبعد القبض عليه قررت النيابة حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه على خلفية قضية الرشوة المالية التي سبق التحقيق فيها مع المتهم جمال اللبان، مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، ومتهمين اثنين آخرين من أصحاب الشركات الخاصة والمحبوسين حالياً بصورة احتياطية على ذمة القضية.