استشهد شرطي بحريني، خلال تصديه لعمل إرهابي مسلح على مركز الإصلاح والتأهيل، وأسفر الهجوم عن هروب عدد من المحكومين في قضايا إرهابية، في وقت أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الإمارات تقف مع البحرين صفاً واحداً ضد الإرهاب.
وعبر معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدة على «تويتر»، عن تضامن الإمارات العربية المتحدة مع البحرين، إثر الهجوم الإرهابي الغادر الذي أسفر عن استشهاد شرطي بحريني. وكتب معاليه: «نقف مع البحرين الشقيقة صفاً واحداً ضد الإرهاب، التطرف المدعوم خارجياً تم تهميشه، والإرهاب اليائس لن يقوض إرادة الحكومة والشعب البحريني».
الهجوم الإرهابي
في الأثناء، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية في بيان، أن مجموعة إرهابية مكونة من أربعة إلى خمسة عناصر، نفذت هجوماً مسلحاً باستخدام بنادق أوتوماتيكية ومسدسات على مركز الإصلاح والتأهيل في منطقة جو في نحو الساعة الخامسة والنصف من صباح أمس، أسفر عن استشهاد الشرطي عبدالسلام سيف أحمد، وإصابة آخر إصابة متوسطة، وذلك أثناء التصدي للعناصر الإرهابية، كما أسفر الحادث عن هروب عشرة من المحكومين في قضايا إرهابية.
وذكر بيان لوزارة الداخلية، أن وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أصدر قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الواقعة، وباشرت الأجهزة الأمنية المختصة فور وقوع الحادث إجراءاتها في الموقع وحوله والطرق والمنافذ المؤدية إليه، وإخطار النيابة العامة.
وذكر البيان أن الأجهزة الأمنية تكثف من أعمال البحث والتحري للقبض على العناصر الإرهابية المتورطة، وكذلك المحكومين الهاربين المتورطين بارتكاب أعمال إرهابية، أفضت إلى قتل وترويع المواطنين والمقيمين.
الشراكة المجتمعية
وأضافت الداخلية البحرينية أنه تفعيلاً لمبدأ الشراكة المجتمعية وأهمية تعاون المواطنين والمقيمين، انطلاقاً من حرصهم على الأمن المجتمعي، تهيب وزارة الداخلية بكل من لديه معلومات تساعد على إلقاء القبض على المحكومين الهاربين والعناصر الإرهابية التي قامت بمساعدتهم في التخطيط والتنفيذ، والإسراع بالتبليغ عنهم مع التأكيد على ضمان سرية المعلومات، محذرين في الوقت ذاته كل من يتستر على أي منهم بأنه يقع تحت طائلة القانون والمساءلة الجنائية، إذ تنص المادة 255 من قانون العقوبات البحريني، على أنه يعاقب بالحبس أو الغرامة «من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره متهماً في جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس أو صدر في حقه أمر بالقبض عليه أو حكم بالإعدام أو بعقوبة سالبة للحرية وكان عالماً بذلك».