أجرى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، محادثات مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في المنامة.
وأشاد الملك حمد بن عيسى بالنتائج الإيجابية والمثمرة التي أسفرت عنها القمة الخليجية، على صعيد تعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون لتحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات التي تلبي طموحات أبناء وشعوب دول مجلس التعاون وتطلعاتهم نحو المزيد من الترابط والتكامل، انطلاقاً من وحدة الهدف والمصير المشترك التي تجمع الجميع.
بدوره، صرح الأمين العام لمجلس التعاون، بأنه استمع إلى توجيهات الملك حمد بن عيسى، بشأن مسيرة العمل العربي الخليجي المشترك، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، تحقيقاً للأهداف السامية لهذه المنظومة المباركة.
نائب كويتي يستفسر عن إجراءات ضبط دشتي
وجه عضو في مجلس الأمة الكويتي، سؤالاً برلمانياً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ خالد الجراح، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة من أجل ضبط الهارب النائب السابق عبد الحميد دشتي. وفي تفاصيل السؤال، الذي وجهه النائب وليد الطبطبائي جاء فيه: «قام المدعو عبد الحميد دشتي بالإساءة إلى المملكة العربية السعودية، وإلى مملكة البحرين، وقد أقيمت الشكاوى الجزائية بهذا الخصوص، وصدرت أحكام نهائية جنائية بحقه، وهو حالياً هارب خارج الكويت».
وعلى ضوء ما سبق، طلب إجابته عن الآتي: «هل تم اتخاذ إجراءات ضبط هذا المجرم الهارب بالتنسيق مع الجهات المعنية؟»، مستدركاً: «إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدنا بنسخة من هذه الإجراءات، وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما أسباب ذلك؟، وما خطة الوزارة لضبطه في هذه الحالة؟». الكويت – أحمد العبيدي
البحرين: «خارجية النواب» تقر قانون حماية الشهود
وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بهدف توفير الحماية المناسبة للشهود والمبلغين والخبراء.
وقال نائب رئيس اللجنة خليفة عبد الله الغانم لـ «البيان»، إن اللجنة أقرت تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، الذي يقترح قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى، ويعاقب من تعاون مع وسائل الإعلام الأجنبية، بتزويدها بأسماء أو صور هؤلاء المتهمين.
وأفاد بأنه أقر تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وتم خلال المناقشة، الاطلاع على آراء وزارة الداخلية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقررت اللجنة الموافقة على المقترح. المنامة - إبراهيم النهام