أقرت الحكومة المصرية، أمس، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وأحالتها إلى مجلس النواب، بعد ثمانية أشهر من توقيع الاتفاقية. وتنقل الاتفاقية تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن إقرار الاتفاقية وإحالتها إلى مجلس النواب، تم طبقاً للإجراءات الدستورية. وقالت اللجنة التشريعية في مجلس النواب، إن إحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب لا تتعارض قانونياً مع عرض الاتفاقية على القضاء. وفي يونيو، قضت محكمة القضاء الإداري، ببطلان الاتفاقية.
واستأنفت الحكومة الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي حجزت الاستئناف للحكم يوم 16 يناير المقبل. كما تنظر المحكمة الدستورية العليا دعوى مقامة من الحكومة، تطالب بعدم أحقية القضاء الإداري في نظر الاتفاقية، باعتبارها من أعمال السيادة.
