أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، موافقته على دخول الإغاثات الإنسانية والأدوية إلى المدنيين بمناطق سيطرة المتمردين من كل أنحاء العالم، غير أنه اشترط دخولها عبر الموانئ والمطارات السودانية، وأن تخضع للإجراءات الرقابية المتبعة، في ذات الوقت الذي أكد تمسّكه بالسلام كخيار استراتيجي لإنهاء الحرب، واتهم المتمردين بالسعي لإطالة أمد الحرب.
وجدد نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني ورئيس الوفد الحكومي للمفاوضات، إبراهيم محمود حامد في مؤتمر صحافي عقده، أمس، رفض الحكومة دخول المساعدات الإنسانية عبر نقاط خارجية، غير أنه أكد موافقته على مقترح طرحه المبعوث الأميركي للسودان دونالد بوث بالسماح للأمم المتحدة بإدخال الأدوية المطلوبة للمدنيين بمناطق التمرد في كل من النيل الأزرق وجنوب كردفان، غير أن حامد أكد أن تلك الموافقة مشروطة بأن يتم إدخال الأدوية عبر الموانئ السودانية، وأضاف: «رغم ذلك رفض المتمردون المقترح، ما يشير إلى أنهم يستخدمون تكتيكات لإطالة الحرب».
وحول إجازة التعديلات الدستورية أخيراً، قال نائب رئيس الحزب الحاكم، إن التعديلات كانت ضرورية من أجل البدء في إنفاذ مخرجات الحوار الوطني، وأشار إلى أن تلك التعديلات تم الاتفاق عليها من قبل الآلية العليا لمتابعة إنفاذ مخرجات الحوار، وأولها تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي ستضطلع بإنزال تلك التوصيات إلى أرض الواقع، وأعلن أن الحكومة الجديدة سيتم تشكيلها في فترة أقصاها العاشر من يناير المقبل، بحسب التوقيت الذي حددته مخرجات الحوار.