وجه عضو في مجلس الأمة الكويتي، سؤالاً برلمانياً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ خالد الجراح، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة من أجل ضبط الهارب النائب السابق عبد الحميد دشتي.
وفي تفاصيل السؤال، الذي وجهه النائب وليد الطبطبائي جاء فيه: «قام المدعو عبد الحميد دشتي بالإساءة إلى المملكة العربية السعودية، وإلى مملكة البحرين، وقد أقيمت الشكاوى الجزائية بهذا الخصوص، وصدرت أحكام نهائية جنائية بحقه، وهو حالياً هارب خارج الكويت».
وعلى ضوء ما سبق، طلب إجابته عن الآتي: «هل تم اتخاذ إجراءات ضبط هذا المجرم الهارب بالتنسيق مع الجهات المعنية؟»، مستدركاً: «إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدنا بنسخة من هذه الإجراءات، وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما أسباب ذلك؟، وما خطة الوزارة لضبطه في هذه الحالة؟».
ويعد السؤال البرلماني أحد الأدوات الدستورية للنائب في البرلمان الكويتي الملزم بموجبه الوزير، الذي تم توجيه السؤال إليه بالرد خلال 15 يوماً من تاريخ تسلمه، وله الحق في أن يطلب التمديد فترة مماثلة.
الكويت – أحمد العبيدي
البحرين: خارجية النواب تقر قانون حماية الشهود
وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بهدف توفير الحماية المناسبة للشهود والمبلغين والخبراء.
وقال نائب رئيس اللجنة خليفة عبد الله الغانم لـ «البيان»، إن اللجنة أقرت تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، الذي يقترح قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى، ويعاقب من تعاون مع وسائل الإعلام الأجنبية، بتزويدها بأسماء أو صور هؤلاء المتهمين.
وأفاد بأنه أقر تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وتم خلال المناقشة، الاطلاع على آراء وزارة الداخلية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقررت اللجنة الموافقة على المقترح، ورفع إلى هيئة المكتب، موضحاً أن القانون يهدف لتوفير الحماية المناسبة للشهود والمبلغين والخبراء.
وأشار الغانم إلى أن الظروف المتغيرة التي تعصف بالمنطقة والتحديات الأمنية، وتزايد تدفق السموم البيضاء، تلزم المشرعين بأن يطوروا من التشريعات القانونية وقوانين الجزاءات، بشكل يتواءم مع المصلحة الوطنية العليا للدولة.
المنامة- البيان
نائب بحريني: رئيس النواب يعطل سؤالاً لأحد الوزراء
أعرب عضو مجلس النواب البحريني، علي المقلة، عن استيائه واستهجانه لتعطيل رئيس المجلس النيابي أحمد الملا، سؤالاً وجهه لأحد السادة الوزراء، وإبقاءه بأدراج مكتبه لأكثر من شهرين، دون إحالته للوزير المختص.
وقال المقلة في تصريح لـ «البيان»، إنه تقدم بالسؤال في السادس من نوفمبر، ولم يتم إحالة السؤال إلى الوزير حتى أمس، خلافاً لما تنص عليه اللائحة الداخلية من ضرورة قيام الرئيس بإحالة السؤال إلى الوزير المختص خلال عشرة أيام من تقديم السؤال إليه.
وأكد المقلة أن السؤال يتفق والدستور واللائحة الداخلية ويخلو من المخالفات، ولا يجوز بأي حال احتجازه بالأدراج طيلة هذه المدة، دون إخباري بالأسباب أو إطلاعي على أي شيء.
وبين أنه سيعرض الموضوع على مجلس النواب، باعتباره صاحب القرار الأخير، مطالباً جميع الإخوة النواب الحفاظ على هذا الحق الدستوري، الذي لا يجب التفريط فيه.
المنامة - إبراهيم النهام
حمد بن عيسى يبحث مع الزياني تعزيز مسيرة مجلس التعاون أجرى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، محادثات مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في المنامة. وأشاد الملك حمد بن عيسى بالنتائج الإيجابية والمثمرة التي أسفرت عنها القمة الخليجية، على صعيد تعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون لتحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات التي تلبي طموحات أبناء وشعوب دول مجلس التعاون وتطلعاتهم نحو المزيد من الترابط والتكامل، انطلاقاً من وحدة الهدف والمصير المشترك التي تجمع الجميع. بدوره، صرح الأمين العام لمجلس التعاون، بأنه استمع إلى توجيهات الملك حمد بن عيسى، بشأن مسيرة العمل العربي الخليجي المشترك، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، تحقيقاً للأهداف السامية لهذه المنظومة المباركة. المنامة ــ الوكالات نائب كويتي يستفسر عن إجراءات ضبط دشتي وجه عضو في مجلس الأمة الكويتي، سؤالاً برلمانياً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ خالد الجراح، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة من أجل ضبط الهارب النائب السابق عبد الحميد دشتي. وفي تفاصيل السؤال، الذي وجهه النائب وليد الطبطبائي جاء فيه: «قام المدعو عبد الحميد دشتي بالإساءة إلى المملكة العربية السعودية، وإلى مملكة البحرين، وقد أقيمت الشكاوى الجزائية بهذا الخصوص، وصدرت أحكام نهائية جنائية بحقه، وهو حالياً هارب خارج الكويت». وعلى ضوء ما سبق، طلب إجابته عن الآتي: «هل تم اتخاذ إجراءات ضبط هذا المجرم الهارب بالتنسيق مع الجهات المعنية؟»، مستدركاً: «إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدنا بنسخة من هذه الإجراءات، وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما أسباب ذلك؟، وما خطة الوزارة لضبطه في هذه الحالة؟». الكويت – أحمد العبيدي البحرين: «خارجية النواب» تقر قانون حماية الشهود وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بهدف توفير الحماية المناسبة للشهود والمبلغين والخبراء. وقال نائب رئيس اللجنة خليفة عبد الله الغانم لـ «البيان»، إن اللجنة أقرت تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، الذي يقترح قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى، ويعاقب من تعاون مع وسائل الإعلام الأجنبية، بتزويدها بأسماء أو صور هؤلاء المتهمين. وأفاد بأنه أقر تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وتم خلال المناقشة، الاطلاع على آراء وزارة الداخلية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقررت اللجنة الموافقة على المقترح. المنامة - إبراهيم النهام