طالب عدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي، بإطلاق مبادرة وطنية، تتمثل في رد الجنسيات للشخصيات السياسية، التي تم سحبها منهم، والإفراج عن سجناء قضايا الرأي، وإلغاء وتعديل عدد من القوانين محل الجدل.
ولم تخل الجلسة من تهديدات بتقديم استجوابات إلى عدد من أعضاء الحكومة، ولوح النائب رياض العدساني باستجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إذا لم يقم بمعالجة ملفات الصحة والتعليم، وإعادة الجنسية، وإعادة صياغة وثيقة الإصلاح الاقتصادي.
وقرر المجلس تكليف عدد من لجانه التحقيق في مواضيع عدة، إذ كلف اللجنة التعليمية التحقيق في الشهادات المزورة، التي كانت قضية رأي عام في فترة سابقة، حيث حصل عدد من الطلبة على شهادات من جامعات غير معترف بها ورفضت الوزارة التعليم العالي اعتماد أغلبها، وسط اتهامات بوجود مسؤولين حاصلين على شهادات «مضروبة».