قال عضو لجنة العفو الرئاسي عن الشباب المحبوسين البرلماني المصري طارق الخولي إن اللجنة قد أوشكت على الانتهاء من «القائمة الثانية» للشباب المحبوسين، وسيتم إرسالها إلى مؤسسة الرئاسة من أجل اتخاذ قرار فيها وإصدار القرار بالعفو عقب مراجعتها خلال الأيام المقبلة.
وأفاد البرلماني المصري أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب «البيان» بأن اللجنة تناقش قبل تقديم القائمة الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي مسألة مدى إمكانية ضم بعض المحبوسين احتياطيا لقائمة العفو الجديدة أو الاكتفاء بضم مجموعة من الصادرة ضدهم أحكام نهائية. مشددا في السياق ذاته على العديد من الوقائع الإيجابية التي أكدت اهتمام الدولة بالشباب وحرصها على التواصل معهم.
وفي إطار خطة لجنة العفو المشكلة بقرار من الرئيس السيسي، ذكر الخولي أن اللجنة التي كانت قد قدمت قائمة أولى للرئاسة في وقت سابق وتم اعتمادها باستصدار قرار عفو رئاسي في نوفمبر الماضي بصدد الشروع في إعداد قائمة «ثالثة» فور إعلان مؤسسة الرئاسة عن القائمة الجديدة بعد إرسالها من قبل اللجنة خلال اليوم أو غداً على أقصى تقدير.
وأوضح الخولي أنه لا عدد مُحدداً لقوائم العفو التالية للقائمتين الأولى والثانية، فلو رأت اللجنة أنها نجحت في استيعاب كل الأسماء المقدمة إليها في القائمة الثالثة، التي ستعكف عليها فور الانتهاء من القائمة الثانية، فإنها سوف تكتفي بتلك القائمة، ولو لم يتم استيعاب كل الأسماء فإن اللجنة سوف تقوم بإعداد قائمة رابعة.
وعن أعداد وأسماء المسجونين الذين تضمهم القائمة الثالثة، رفض البرلماني المصري عضو لجنة العفو الإفصاح عنها، مؤكداً أنهم كلجنة استشارية غير مخول لهم الإعلان عن الأعداد والأسماء، وأن مؤسسة الرئاسة هي المنوط بها ذلك الأمر.
وعن الموعد المتوقع لإعلان الرئاسة عن تلك القائمة بشكل نهائي، أردف عضو لجنة العفو الرئاسي قائلاً «نرسل القائمة للرئاسة خلال ساعات، وتقوم مؤسسة الرئاسة بعد ذلك بمراجعتها وإقرارها سريعاً.. وأتمنى أن يكون الإعلان الرسمي عنها في أسرع وقت». وذلك وسط ترجيحات بإعلانها في يناير المقبل بصورة رسمية.
وقال عضو لجنة العفو طارق الخولي إن اللجنة تعتمد في القوائم التي تعدها على عدم إدراج أي أسماء منتمية أو على علاقة بتنظيم «الإخوان». مؤكدا على أن هناك منهجية عمل مُحددة تعمل وفقا لها اللجنة ويتم دراسة الأسماء المقدمة من قبل مختلف الجهات التي يتم التواصل معها والتي تقدم قوائم بأسماء بالمحبوسين إلى اللجنة، كما تقوم مؤسسة الرئاسة أيضا بمراجعة القائمة النهائية بعد تقديمها.
قانون
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانونا جديدا لتنظيم الصحافة والإعلام في البلاد ويضم المجلس ممثلين للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات و حماية المنافسة واثنين من الشخصيات العامة وأربعة من الصحفيين.