أوقفت الحكومة البحرينية العمل في ستة مشاريع لردم البحر، بسبب عدم الالتزام بالشروط والضوابط المتعلقة بتطويق مناطق الردم بصورة آمنة، تكفل عدم انتشار العكارة الناتجة عن العمليات خارج حدود المشروع، مبينة أنه تم إلزام 60 مشروعاً خضع لشرط التطويق، بتطويق المشروع تطويقاً كاملاً.
وذكرت الحكومة في بيان أن مفتشي البيئة يتشددون في تطبيق هذا الشرط، حيث تم تحرير 35 إخطاراً بمخالفة قانونية، وإيقاف ستة مشاريع ردم، وتحويل بعضها للنيابة العامة.
وأفادت الحكومة بردها على مقترح نيابي بأنها رخصت بيئياً لمئة مشروع ردم وتجريف، وأنها تقوم بمراقبة مستمرة، وإجراءات صارمة للمخالفين، موضحة أن نتائج التقييم البيئي في هذا الشأن خلصت إلى أن النظام المعمول به بمملكة البحرين يسير في الاتجاه الصحيح.