أقرّت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني مشروع قانون بشأن تعديل المادة 11 من القانون 58 لسنة 2006، بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، تتيح السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات بدلاً من الحبس.
وينص المشروع على تجريم أشكال تمجيد أو تعظيم أو تبرير أو تشجيع عمل إرهابي، وتجريم حيازة أو إحراز محرر أو مطبوع يتضمن التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التشجيع متى كان ذلك بقصد التوزيع، وتجريم حيازة أو إحراز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أياً كان نوعها، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ذلك التمجيد أو التشجيع، أما المادة الثانية من المشروع بقانون جاءت تنفيذية.
وقال رئيس اللجنة النائب عبد الله بن حويل في تصريحات لـ «البيان»، إنّ المشروع يهدف لمواجهة بعض مظاهر وأشكال التحريض على القيام بأعمال إرهابية، ولا تغطيها مظلة التجريم وفقاً للنص الحالي، بما ييسر لمرتكبيها الإفلات من العقاب تحت مظلة حرية التعبير، الأمر الذي تسبب في زيادة وتيرة أعمال العنف والإرهاب خلال الفترة الماضية.
وأكّد أنّ الظروف التي مرت بها مملكة البحرين تقتضي تعديل هذا النص على نحو يكفل تجريم هذه المظاهر والأشكال، وتشديد العقاب على مرتكبيها للحد منها، والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب.