قدَّمَ ستون نائباً مصرياً، يتقدمهم النائب البرلماني عمر حمروش (أمين سر لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب)، مشروع قانون لتنظيم «الفتوى»، وذلك في إطار الخطوات العملية على طريق «تجديد الخطاب الديني» التي يستهدف مجلس النواب المضي بها بقوة خلال الفترة المقبلة، عقب تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للمجلس باتخاذ ما يلزم من تشريعات حاسمة للمساهمة في ذلك الغرض الذي يأتي اتساقاً مع رؤية القيادة السياسية المصرية بشأن ضرورة «المواجهة الشاملة» مع الإرهاب التي لا تقتصر على الشق الأمني فقط.
ويعتبر مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، الأول من نوعه الذي يقدم إلى مجلس النواب المصري. وقد قام رئيس مجلس النواب د. علي عبدالعال بإحالته للمناقشة في لجنة خاصة مشكلة من لجنتي الشؤون الدينية والشؤون الدستورية والتشريعية.
وتبزغ أهمية ذلك المشروع، وفق النائب عمر حمروش، كونه يأتي في وقت تواجه فيه المجتمعات العربية والإسلامية خطر استخدام الفتاوى لتحقيق أغراض شخصية وسياسية، وهو الأمر الذي كانت له آثاره الخطيرة على العالمين العربي والإسلامي، وفي القلب منهما مصر.
ويتكون مشروع القانون من ست مواد. ويحدد الجهات التي يحق لها منح الترخيص بالفتوى وهي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية.