قضت محكمة العدل الأوروبية بأن اتفاقيتين تتعلقان بالسياسة والتجارة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تنطبقان على الصحراء الغربية وأنهما ساريتان مما يجنب الاتحاد خلافا دبلوماسيا مع الرباط.
وقالت المحكمة إن الاتفاقيتين الموقعتين في 2000 و2012 «لا تتعلقان» بجبهة البوليساريو التي تنشد استقلال الصحراء الغربية ورفعت قضية لبطلان الاتفاقيتين على أساس أن الرباط تستفيد من الأراضي المتنازع عليها.
وينقض حكم المحكمة العليا قرارا اتخذته المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي وهي محكمة أدنى درجة عام 2015 ببطلان الاتفاقية التجارية مما دفع المغرب في ذلك الوقت إلى تعليق اتصالاته مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي لفترة وجيزة ودفع الاتحاد للطعن في الحكم. وقال مستشار لمحكمة العدل الأوروبية في سبتمبر إن البطلان يجب أن ينقض وقرر القضاة اتباع هذا الرأي. ورفضت المحكمة كذلك حق جبهة البوليساريو في النقض.