قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في مصر، أصدرت الأربعاء حكماً نهائياً وباتاً بمعاقبة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة محمد إبراهيم سليمان في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك بالسجن المشدد ثلاث سنوات، في قضية فساد.
وأضافت الوكالة أن المحكمة أدانت سليمان الذي شغل المنصب بين 1993 و 2005 بتخصيص أرض مملوكة للدولة مساحتها 2550 فداناً لشركة يملكها صهر مُبارك، بالمخالفة للإجراءات القانونية المعمول بها مما أدى إلى إهدار مال عام نحو مليار جنيه (53.9 مليون دولار).
وتضمن الحكم الذي لا يُقبل أي طعن عليه، تأييد حبس أربعة من معاوني سليمان سنةً، وإلزام الوزير الأسبق برد 201 مليون و74 ألف جنيه وتغريمه مبلغاً مساوياً.
كما تضمن إلزام سليمان وأحد مساعديه برد 54 مليون جنيهاً، بالتضامن بينهما وتغريمهما مبلغاً مساوياً.
وكانت محكمة الجنايات التي نظرت القضية في أولى مراحلها، عاقبت صهر مبارك بالسجن 5 سنوات.
وتعاد محاكمة المحكوم عليهم غيابياً تلقائياً دون العرض على محكمة النقض، إذا سلموا أنفسهم، أو ألقي القبض عليهم.
ويقول قانونيون إن السجن المشدد يحرم المحكوم عليه من العفو عن جزء من العقوبة في حالة حسن السير والسلوك خلال قضاء الجزء الأكبر منها.