أقر وزراء خارجية الرباعية الخاصة باليمن، بمشاركة سلطنة عمان، عقد الجولة المقبلة من محادثات السلام اليمنية في الأردن، وأجروا تعديلات طفيفة على خطة السلام الأممية.
ووفق بيان صدر عن وزارة الخارجية الأميركية، ناقش وزراء خارجية الإمارات والسعودية والولايات المتحدة وبريطانيا، خلال اجتماعهم في الرياض، بحضور المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والوزير العماني المسؤول عن الشؤون الخارجية، مقترحات مبعوث الأمم المتحدة بشأن السلام في اليمن، وأعادوا تأكيد تأييد تلك المقترحات.
وأوضح البيان أن خطة السلام المقترحة من الأمم المتحدة، التي تشمل تسلسل الخطوات السياسية والأمنية، تمثل الخطوط العريضة لاتفاق شامل سيتم الاتفاق على تفاصيله خلال المفاوضات المنتظرة، وشدد على أن التدابير المنصوص عليها في خطة السلام لن تصبح نافذة المفعول، إلا حين توقيع جميع الأطراف على اتفاق شامل.
وأشار البيان إلى أن نقل السلطات الرئاسية لن يتم حتى تبدأ الأطراف تنفيذ جميع الخطوات السياسية والأمنية. وجدد الوزراء تأكيد استمرار تقديم الدعم الكامل للأطراف والمفاوضات حتى يتم التوصل إلى اتفاق شامل.
وأشار البيان إلى أن المفاوضات المقبلة وعملية السلام تستند إلى بنود اتفاق 23 أكتوبر 2016، وهي الخطوات الأمنية المتسلسلة والانسحابات اللازمة والتعيينات للانتقال السياسي، واستئناف المشاورات على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 والقرارات الأخرى ذات الصلة، كما تشمل انسحابات جديدة من بقية المناطق، ثم التوقيع على اتفاق شامل يعقبه عقد مؤتمر للمانحين بشأن اليمن.
وأكد الاجتماع أن تبدأ حكومة الوحدة الوطنية، التي ستشكّل حواراً سياسياً، وضع اللمسات الأخيرة لانتخابات عامة وإقرار مسودة الدستور، وحض الحكومة اليمنية على المشاركة في المفاوضات المنتظرة على أساس مقترحات مبعوث الأمم المتحدة. ورحب المجتمعون بتأييد الحوثيين والمؤتمر الشعبي لاتفاق مبادئ مسقط، ودعوهم، وفق البيان، إلى الانخراط بشكل عاجل في اتفاق السلام على أساس الخطة الأمنية المقترحة من ولد الشيخ أحمد.
كما حض الوزراء جميع الأطراف على إعادة تفعيل اتفاق وقف الأعمال العدائية وفقاً للشروط الموضوعة في اتفاق 10 أبريل، وطالبوا هذه الأطراف بالاتفاق فوراً على وقف الأعمال العدائية.
ويتوقع وصول ممثلي الأحزاب اليمنية، بعد أسبوعين، إلى العاصمة الأردنية عمّان، للبدء في التخطيط والتحضير لذلك الاتفاق.
وأكد الوزراء العزم على زيادة تدفق المساعدات التجارية والإنسانية إلى اليمن، عن طريق ميناء الحديدة الواقع تحت سلطة الانقلابيين، وطلبوا من الأمم المتحدة وضع خطة لزيادة كفاءة الميناء، بما يشمل تعزيز عمليات التفتيش التي تعجّل بتوفير المزيد من المساعدات للوصول إلى الشعب اليمني.