أعلن حزب الوفد المصري عن رفضه للمطالب الدائرة بالأوساط البرلمانية والسياسية في مصر والخاصة بتعديل الدستور، من أجل وضع تعديلات تسهم في تعزيز عمليات مكافحة الإرهاب، بمحاكمة الإرهابيين أمام المحاكم العسكرية.

وعقد المكتب التنفيذي للحزب الوفد برئاسة رئيس الحزب السيد البدوي اجتماعاً لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة المطروحة على الساحة السياسية. وقال مساعد أول رئيس الحزب للشؤون السياسية والبرلمانية ياسر قورة، إن أعضاء المكتب التنفيذي رفضوا خلال الاجتماع مطالبات البعض بضرورة تعديل الدستور وذلك للسماح بمحاكمة مرتكبي العمليات الإرهابية أمام القضاء العسكري وليس المدني.

 وأكد قورة أن الدستور بوضعه الحالي يعطى الحق في مواده للمعتدين على المنشآت العامة والدينية والعلمية التحويل إلى القضاء العسكري إذا ما كانت تحت حماية الشرطة والجيش.