أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستواصل تمويل السلطة الفلسطينية، لكنها أكدت أنها لن تدفع رواتب لموظفي السلطة في غزة. وذكرت الحكومة البريطانية في بيان، أنها ستواصل تمويل السلطة الفلسطينية، من أجل الحفاظ على الاستقرار، وتوفير الخدمات الأساسية، وبناء وتعزيز المؤسسات اللازمة، لتطبيق حل الدولتين، ولكن، سيكون هناك بعض التغييرات الأساسية، وذلك لضمان استعمال التمويل بأفضل الطرق، وأعلى قدر من التأثير للفلسطينيين.
ويشكل هذا القرار جزءاً من النقاشات المستمرة حول شكل المساعدات، التي تقدمها المملكة المتحدة للأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تنفذها وزارة التنمية الدولية، بالتعاون مع وزارة الخارجية والكومنولث، لضمان وصول الدعم إلى المستهدفين بأكبر قدر من الفعالية، واستعمال التمويل بأفضل الطرق.
وأشارت الحكومة البريطانية إلى أنه سيتم إجراء بعض التغييرات لنهج المملكة المتحدة في التمويل، حيث ستركز فقط على الخدمات الصحية والتعليمية الضرورية. وأفادت أن التمويل سيذهب فقط نحو رواتب موظفي قطاعات الصحة والتعليم الموافق عليهم على لائحة الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنه لن يتم تمويل رواتب الموظفين العموميين للسلطة الفلسطينية في غزة، الذين لم يتمكنوا من العمل. وأشارت الحكومة إلى أنها ستقوم «بتقييم إصلاحات الإدارة المالية العامة، والتي سيتوجب على السلطة الفلسطينية إظهار تقدم فيها حتى يتم تأكيد كامل الدفعات البريطانية المستقبلية».