حض الأمين العام للأمم المتحدة المنتهية ولايته بان كي مون المشرعين الإسرائيليين على إعادة النظر في دعم مشروع قانون من شأنه تقنين وضع المساكن الاستيطانية الإسرائيلية المبنية على أراض خاصة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وقال لمجلس الأمن في إفادته الأخيرة بشأن الشرق الأوسط «أحض المشرعين بقوة على إعادة النظر في دعم مشروع القانون هذا، والذي ستكون له عواقب قانونية سلبية على إسرائيل ويقوض بشدة فرص السلام العربي ـ الإسرائيلي».
إدانة عربية
وفي السياق ذاته، أدان رئيس البرلمان العربي د. مشعل بن فهم السلمي مشروع القانون المدعو «قانون التسويات» وجميع أشكال مصادرة الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل الذي أجازه الكنيست الإسرائيلي أخيراً.
وأكد السلمي أن هذا المشروع يعد حجر عثرة في طريق السلام، مشيراً إلى رفضه القاطع له، حيث إن هذا القانون يناقض القانون الدولي وهو ما يعني الاعتراف إسرائيلياً بشرعية آلاف الوحدات الاستيطانية غير قانونية.
وأعرب السلمي عن تضامن البرلمان العربي مع القضية الفلسطينية والدفاع عنها في جميع المحافل الدولية.وفي السياق ذاته، أعرب رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، عن إدانته لمشروع قانون الكنيست الإسرائيلي الأخير الهادف إلى شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، ومصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية.
وقال بري في بيان، باسم الاتحاد البرلماني العربي، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال ماضياً في سياسة الإجرام على كل المستويات، فطالعتنا الأسبوع الماضي الهيئة العامة للكنيست المزعوم، بإقرار مشروع قانون معدل لثلاثة مشاريع قوانين، ما يسمى بـ«قانون التسوية»، الذي يبيح مصادرة الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة في الضفة المحتلة، لشرعنة البؤر الاستيطانية القائمة عليها بغير وجه حق وتشريع وجود قطعان المستوطنين.