أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة في تونس عن استئناف جلسات الاستماع العلنية للانتهاكات الحاصلة لحقوق الإنسان قبل ثورة 2011. وأفادت الهيئة، في بيان، أن جلسات الاستماع ستُستأنف يومي غدٍ وبعد غد.

وكانت أولى جلسات الاستماع العلنية بدأت في 17 و18 نوفمبر الماضي، وقدّم خلالها عدد من ضحايا الانتهاكات في الماضي شهادات عن حالات تعذيب فظيعة واختفاء قسري وملاحقات أمنية لمعارضين سياسيين تم الزج بهم سنوات في السجون وسُحق بعضهم تحت التعذيب، بينما فر آخرون خارج البلاد ولم يعودوا إلا بعد سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي عقب ثورة شعبية في2011.

وشهدت الجلسات الأولى حضور وسائل إعلام دولية وشخصيات وطنية ونشطاء حقوق إنسان من تونس ودول أجنبية. وقالت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين، في وقت سابق، إن الدفعة الثانية من الجلسات العلنية ستخصص للمورطين في الانتهاكات.

وأحدثت هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بالتقصي الانتهاكات بموجب قانون العدالة الانتقالية الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي بعد الثورة في 2011 منذ شهر ديسمبر عام 2013. وبدأت الهيئة أعمالها رسمياً بعد عام من ذلك التاريخ، وستمتد أربع سنوات.