قال مصدر مسؤول بمجلس الوزراء المصري إن رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، كلف الجهات المختصة، بإعداد تعديلات سريعة على مواد قانون الإجراءات الجنائية. وأضاف المصدر بحسب وسائل إعلام محلية، أن «التعديلات من المفترض أن تسرع من وتيرة محاكمة المتورطين في عمليات إرهابية، وتسمح بالإحالة إلى المحاكمات العسكرية».