يتجه مجلس النواب البحريني في جلسته العادية اليوم، لتمرير طلب اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس لاستجواب أربعة وزراء. وذكرت اللجنة أنه «بعد الاطلاع على ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي لعام 2015/2016، وترتيباً على ما انتهت به اللجنة من ملاحظات واستنتاجات بشأن تجاوزات الوزارات والجهات الحكومية، توصي اللجنة، وبجميع أعضائها، بمسائلة وزير المالية، وزير المواصلات والاتصالات، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة».. ضمن 29 توصية قدمتها اللجنة في تقريرها النهائي.
وحضت اللجنة في تقريرها، الأعضاء المنتخبين بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، للوقوف على الأسباب التي تؤدي إلى عدم التزام الوزارات والجهات الحكومية بتنفيذ كامل توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية، وكذلك التوصيات الصادرة عن مجلس النواب، بشأن ما ورد في تلك التقارير. وجاء في أبرز توصياتها، بضرورة تعيين مجلس إدارة جديد لشركة ممتلكات البحرين القابضة (الشركة التي تضم تحت مظلتها الشركات الحكومية العملاقة) من ذوي الاختصاص، والمؤهلات العلمية العالية، يكون متفرغاً بما يسمح بالمداومة على حضور اجتماعات مجلس الإدارة وعدم التغيب عنها.
ولفتت اللجنة إلى قيام الحكومة بوضع برنامج زمني لمعالجة الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي تمر به المملكة، ووقف تمويل الشركات الخاسرة من قبل شركة ممتلكات البحرين القابضة، والعمل على إعادة هيكلتها.
كما دعت اللجنة لالتزام الحكومة بعدم الاقتراض زيادة عن حاجتها الفعلية، لسد عجوزات الميزانية العامة للدولة، مع تقليل نسبة الاقتراض من الخارج قدر الإمكان. وأكدت على أهمية الاستفادة من حساب احتياطي الأجيال القادمة، واستثمارات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وفوائض التأمين ضد التعطل، بشراء سندات حكومية لسد العجز بميزانية الدولة.