تفجّرت خلافات حادة بين الأحزاب السودانية التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني، عقب حل اللجنة التنسيقية العليا للحوار المعروفة بآلية «7+7»، إذ شككت أحزاب شاركت في الحوار في حل اللجنة وإصرار حزب المؤتمر الوطني الحاكم على تشكيل آلية جديدة يعين أعضاءها الرئيس عمر البشير.

وكشف رئيس المنبر الديمقراطي القومي أحد أعضاء آلية «7+7» فيصل ياسين لـ«البيان»، عن نشوب خلافات بسبب حل اللجنة التنسيقية العليا للحوار بين أعضاء اللجنة، مشيراً إلى أنّ حل آلية الحوار غير قانوني باعتباره يتجاوز خارطة الطريق المنظم لعملية الوطني، وأنّ الخارطة نصت على أنّ اللجنة التنسيقية العليا هي لجنة متابعة إنفاذ مخرجات الحوار وقراراتها ملزمة للجميع.

وأشار إلى أنّ المؤتمر الوطني أصر على حل الآلية وإضافة ثلاثة أعضاء يعينهم عمر البشير، محذّراً من انهيار عملية إنفاذ مخرجات الحوار، باعتبار ان الحزب الحاكم سيهيمن على آليات إنفاذ الحوار كيف يريد، لافتاً إلى أنّ من شأن حدوث ذلك نسف عملية الحوار برمتها.

وكانت اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني عقدت اجتماعاً برئاسة مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود، بحثت فيه متابعة إنفاذ توصيات الحوار. وقال حامد إنه تم الاتفاق على إضافة الذين انضموا للحوار الوطني قبل 10 أكتوبر وهي مجموعة قوى المستقبل للتغيير وقوى الإجماع الوطني.