أعلن مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود حامد عن أن التعديلات الدستورية الجديدة التي تنظرها لجنة من البرلمان شارفت على الانتهاء، مشيراً في الوقت نفسه إلى توافق جميع القوى التي شاركت في الحوار الوطني، على آليات إنفاذ توصيات الحوار والتي ستبدأ عملها فور الانتهاء من التعديلات.
وأكد حامد التوافق على آليات إنفاذ مخرجات الحوار الوطني، كاشفاً عن اتفاق بين المكونات التي شاركت في الحوار على آلية لمتابعة الإنفاذ عبر لجنة عليا برئاسة البشير وعضوية ممثلي الأحزاب من أجل رعاية ومتابعة مخرجات الحوار الوطني، إلى جانب التوافق على آلية أخرى لإنجاز دستور دائم للبلاد سيتم تشكيلها من القوى السياسية، والاتفاق على توسيع المشاركة في الحكومة والمجالس التشريعية.
وأبان المسؤول السوداني أن التعديلات التي تجري الآن على الدستور بغرض تضمين آلية إنفاذ توصيات الحوار وحكومة الوفاق الوطني التي من أولى مهامها تنفيذ مخرجات الحوار، فضلاً عن إضافة منصب رئيس الوزراء ليكون مسؤولاً عن الشق التنفيذي من التوصيات عبر الوزراء، لافتاً إلى أنه وفور انتهاء البرلمان من إجازة التعديلات الدستورية ستبدأ تلك الآليات في إنفاذ المخرجات وتنزيلها أرض الواقع.
وقال مساعد الرئيس السوداني إن الحوار الوطني جاء كبرنامج لبناء دولة راشدة ترتكز على دستور وحريات عامة وتعددية سياسية وتمثيل نيابي وتداول سلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة والفصل بين السلطات، مشيراً إلى أنه ورغم التحديات الكبيرة الداخلية والخارجية التي تواجه البلاد تمكن السودانيون عبر القوى التي شاركت في الحوار من إنتاج وثيقة وطنية تتضمن المبادئ الأساسية للبرنامج الوطني، وأن الوثيقة لا تزال مفتوحة أمام الممانعين للانضمام، داعياً القوى السياسية داخل البلاد وخارجها الالتحاق ببرنامج الوفاق الوطني.