أعلنت حكومة إقليم كردستان بشمال العراق أنها لن تكون ملزمة بقانون الموازنة الفدرالية الذي ينوي البرلمان العراقي تشريعه، إذا لم تؤخذ ملاحظاتها وتحفظاتها بالاعتبار.
وأضافت أن فرض أي التزام منفرد دون وجود اتفاق مشترك سيؤدي بإقليم كردستان إلى عدم تنفيذ قانون الموازنة وعدم الالتزام به. وتطالب مسودة القانون أيضاً بأن تصدّر سلطات الإقليم 550 ألف برميل نفط يومياً لضمان الحصول على حصتها من الموازنة البالغة 17 في المئة.
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان محسن السعدون: «كتلتنا جمعت تواقيع مئة نائب قبل التصويت على الموازنة تضمنت طلباً لتعديل الفقرة الخامسة من المادة التاسعة من مشروع الموازنة، بضرورة احتساب رواتب مئة ألف مقاتل من قوات البشمركة ضمن تخصيصات وزارة الدفاع الاتحادية، خلال عملية التصويت طرحت الفقرة ذاتها دون تعديلها، لذا قررنا الانسحاب وعدم العودة إلى اجتماعات مجلس النواب الخاصة بالتصويت على الموازنة». وأشار إلى أن المادة التي وُضعت في الموازنة بشأن تخصيصات قوات البيشمركة ستمنح رواتب 25 ألف مقاتل فقط لتلك القوات من مجموع مئة ألف مقاتل.
وقال بيان صادر عن مجلس وزراء الإقليم إنهم مستعدون للاتفاق مع الحكومة الاتحادية مقابل توفير المستحقات الكاملة لموظفي الإقليم.