نفت وزارة الداخلية الكويتية صحة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن بدء العمل بنظام الاتصالات الجديد الذي يتضمن تسجيل المكالمات الشخصية ومتابعتها وحفظها ومراقبة خدمات التواصل الاجتماعي والتطبيقات المرتبطة بها.
وذكرت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، في بيان أمس، أن هذا الخبر «لا أساس له من الصحة، ولا يستند إلى معلومات دقيقة وموثقة»، مؤكدةً أنه «لا يوجد أي قرار صدر بما يسمى نظام الاتصالات الجديد كما ادعى الخبر المتداول». وأكدت الوزارة حرصها في أداء واجباتها الأمنية على اتباع الإجراءات التي كفلها لها القانون، دون تقييد الحريات الشخصية للمواطنين الكويتيين والمقيمين المكفولة دستورياً وقانونياً. وأضافت أن قانون جرائم تقنية المعلومات حدّد المخالفات والأفعال المجرمة ووضع لها العقوبات المناسبة، مبينةً أنها معنية بتطبيق قانون الجرائم الإلكترونية في حدود تلقي بلاغات وشكاوى المتضررين والتحري عنها ثم إحالتها إلى الجهات المختصة.