حقّق مجلس التعاون إنجازات في المجال التجاري والصناعي، من بينها الموافقة على مشروع قانون النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري، وإعادة مشروع قانون نظام المنافسة الموحد لدول مجلس التعاون إلى لجنة القوانين.
وتم في المجال الصناعي استمرار إعفاء مدخلات المنشآت الصناعية من الضرائب الجمركية لدول مجلس التعاون لتشجيع الصناعة الوطنية في دول المجلس، وتعزيز قدرتها على المنافسة، وتخفيض تكاليفها الإنتاجية، واستمرار الإعفاء للصناعة الخليجية بشكل مطلق دون تحديد مدة للإعفاء أو تمييز بين تلك الصناعات.
وبشأن التعاون في المجال الكهربائي والمائي، تمّ اعتماد الاستراتيجية الموحدة للمياه ورفعها إلى المجلس الوزاري، على أن تكون بصفة استرشادية لمدة ثلاث سنوات، كما تم في مجال البريد والاتصالات اعتماد خطة العمل الخليجية المستقبلية للبريد، كما يجري العمل على مراجعة اللائحة التنفيذية للقانون الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود.
واستعرض التقرير العديد من الإنجازات التي حققها مجلس التعاون في مجالات مختلفة، شملت اعتماد القانون الموحد للغذاء لدول المجلس، والموافقة على تخصيص يوم 15 أبريل من كل عام يوماً خليجياً لسلامة الغذاء، على أن تكون بداية التطبيق في العام المقبل.
وعلى صعيد التعاون في مجال النقل والمواصلات، تجري متابعة مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، والعمل في مجال التربية والتعليم على تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، لتشجيع العمل التطوعي في دول المجلس، وكذلك رؤيته للتعاون في المجال الرياضي وتشجيع التطوع.
كما جرت الموافقة على إقامة دوري خليجي لنخبة الأندية في الألعاب الرياضية، والموافقة على الاقتراح المقدم من الشيخ طلال بن فهد الأحمد الجابر الصباح، فضلاً عن ميداليات للثقافة والفنون في الدورات المجمعة للألعاب الرياضية في دول المجلس، والبدء في العمل بها في الدورات المقبلة.
