حققت دولة الإمارات أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، لممارسة الأنشطة الاقتصادية حتى عام 2015 بعدد 67564 رخصة، وبنسبة قدرها 88 في المئة من إجمالي التراخيص الممنوحة في جميع دول مجلس التعاون.

وشهدت الأعوام العشرة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المستفيدين من قرارات المواطنة الاقتصادية الخليجية والسوق الخليجية المشتركة التي سمحت لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى، حيث بلغ العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في الدول الأعضاء الأخرى 76991 رخصة حتى 2015 مقارنة بـ16215 رخصة في نهاية 2006 وبنسبة نمو قدرها 375 في المئة.

وكان مجلس التعاون اتخذ في عام 1982 قراراً بالسماح لمواطني الدول الأعضاء الطبيعيين والاعتباريين بممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس الأخرى، كما سمح في نوفمبر 1986 لمواطني دول المجلس بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في جميع الدول الأعضاء، وفي عام 2000 تم السماح بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن باستثناء سبعة عشر نشاطاً جرى تقليصها تدريجياً، حتى أصبحت محصورة في أربعة أنشطة، هي خدمات الحج والعمرة ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية، وإنشاء الصحف والمجلات ودور الطباعة والنشر والوكالات التجارية. وأوضح تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أنّ سلطنة عمان جاءت بعد الإمارات في معدلات التراخيص بعدد 3538 رخصة وبنسبة قدرها 4.6 في المئة.

وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة، حيث بلغ عدد التراخيص فيها 3453 رخصة وبلغ عدد التراخيص الممنوحة في السعودية 1900، وفي مملكة البحرين 280 رخصة، بينما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في قطر 256 رخصة.

وتصدر مواطنو المملكة العربية السعودية القائمة من حيث عدد التراخيص التي حصل عليها الخليجيون لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى، التي بلغت 30761 ترخيصاً تلاهم مواطنو سلطنة عمان الذين حصلوا على 14667 ترخيصاً وحصل مواطنو الكويت ومملكة البحرين على 12052 ترخيصاً و11293 ترخيصاً على التوالي، ثم القطريون والإماراتيون بـ5229 ترخيصاً و2989 ترخيصاً على التوالي.