أثار إقرار البرلمان المصري، قانون الجمعيات الأهلية، ردود أفعال متباينة، بين مرحبين بتلك الخطوة، اعتبروها مثلت «انتصاراً عظيماً، مثَّلَ يوماً أسود للجمعيات الأهلية المشبوهة»، وآخرين رأوا أن القانون «تضييقي»، وبه مواطن عوار تُشكل جدلاً.
ووصف رئيس البرلمان المصري، د. علي عبد العال، جلسة إقرار قانون الجمعيات الأهلية بـ «التاريخــــية»، وأن أغلبية الثلثين، التي وافقت على القانون، بعثت برسالة مــــفادها اتحاد وتماسك البرلمان المصري.
واعتبر نواب، ذلك القانون، أنه يتضمن مواد لحفظ وحماية الأمن القومي المصري، ويعمل على وقف «الأموال المشبوهة» وتمويل بعض الجمعيات من قبل دول وأطراف خارجية.
ورأى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عاطف ناصر، أن القانون جاء في وقت مناسب، مشدداً على أن القانون يتضمن ضوابط رادعة وقوية للتمويل الأجنبي، بما يراعي الأمن القومي المصري.
وعلى النقيض، خالط الترحيب الواسع بإقرار القانون، اعتراضات واسعة.
ففي حين اعتبره عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة، على أنه «مخالف للدستور، ولا يصب في مصلحة العمل الأهلي بأي حال، لكونه يتضمن عقوبات سالبة للحريات»، في رأيه، أعربت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، عن رفضها لقانون المنظمات الأهلية.