البحرين: إلزام الوزارات والجهات الحكومية بتقارير دورية عن تنفيذ المشاريع
مررت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب البحريني اقتراحاً بقانون يلزم الوزارات والجهات الحكومية بتقديم تقارير دورية حول تنفيذ المشاريع إلى وزارة المالية كل ثلاثة أشهر من بداية السنة المالية.
وأكد المقترح أن هذه التقارير ستعتمد كمؤشر لتحديد الميزانيات المستقبلية للوزارات والجهات الحكومية، وستساعد على متابعة تنفيذ المشاريع التي تم التخطيط لإنشائها، وتعزيز مبدأ الرقابة اللاحقة، وتقييم إنجازات المشاريع الحكومية القائمة، ورصد المتأخرة منها والأسباب الفعلية الكامنة خلفها.
وقال النائب نبيل البلوشي لـ«البيان» إن التزامات الدولة المالية وتزايد الدين العام تلزم مجلس النواب بفرض كافة الوسائل والآليات الرقابية والمالية لحفظ المال العام، وتوظيفه بالشكل الصحيح والمستدام لخدمة المصلحة الوطنية.
وتابع: «تقرير ديوان الرقابة المالية الأخير وما تكدس به من مخالفات جسيمة يظهر لنا حجم التحديات الراهنة، وحجم المسؤوليات المناط بمجلس النواب القيام بها وعلى أكمل وجه».
في السياق، أكدت وزارة المالية فاعلية نظام الرقابة على المشاريع ضمن أنظمة الدليل المالي الموحد المعمول به في الجهات الحكومية، الذي تشرف الوزارة على تطبيقه، مؤكدة أن هذا النظام تكفل بوضع إجراءات رقابية صارمة على تنفيذ المشاريع، ومراقبة مصروفاتها.
