تلاحق الأجهزة الأمنية في مصر فلول تنظيم «ولاية سيناء»، أحد أفرع تنظيم داعش الإرهابي بعد إحالة 292 متهماً كونوا 22 خلية إرهابية خططت لأعمال إرهابية، منها محاولة اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء العسكري؛ في وقت راجعت وزارة الداخلية المصرية خطط العمل الأمني على مختلف المحاور للحيلولة دون وقوع خرق أمني.
وكشفت مصادر أمنية، أمس، أن أجهزة الأمن ستشن خلال الأيام المقبلة عدة حملات أمنية على نطاق واسع، يستهدف عدة محافظات على مستوى مصر، خاصة منطقة شمال سيناء.
يأتي ذلك على خلفية قرار النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، إحالة 292 متهماً إلى القضاء العسكري، لاتهامهم بتكوين 22 خلية عسكرية تابعة لتنظيم «ولاية سيناء»، ومحاولة اغتيال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وتضمنت التحقيقات التي أجريت على مدار أكثر من عام، بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، اعتراف 66 متهماً بتلقيهم معلومات من ولاية سيناء، تساعدهم على تنفيذ هجمات ضد قوات الجيش والشرطة في محافظة شمال سيناء.
وبحسب ما جاء في بيان النائب العام، فإن المتهمين اعترفوا أمام النيابة، بأنهم خططوا لاغتيال السيسي داخل مصر عن طريق خلية ضباط شرطة مفصولين «من بينهم الضباط الملتحون»، حيث أوضح البيان أن تلك المحاولة قام بها 6 ضباط سابقين، وطبيب أسنان يدعى علي إبراهيم حسن محمد، وقاد الخلية الضابط محمد السيد الباكوتشي.
واعترف المتهم الأخير بانضمامه لخلية إرهابية، وسعيه وآخرين للالتحاق بتنظيم ولاية سيناء الإرهابي.
مراجعة خطط
إلى ذلك، راجعت وزارة الداخلية المصرية خطط العمل الأمني على مختلف المحاور، للحيلولة دون وقوع ما يُسهم في اختراق تلك الخطط ويُهدد أمن المصريين، وذلك وسط تدابير أمنية مكثفة للقضاء على كافة صور البلطجة والخروج على القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الداخلية المصري مجدي عبدالغفار مطلع الأسبوع الجاري مع مساعديه لقطاعات (الأمن والأمن العام والأمن الوطني والإعلام والعلاقات) بحضور مديري أمن (القاهرة والجيزة والقليوبية) ومدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية.
وشدد الوزير على أهمية تكثيف الحضور الأمني، خاصة في المدن الجديدة والمناطق الصحراوية المتاخمة لها، والتوسع في الحملات الأمنية المبكرة لمواجهة العنف الجنائي.
محاكمات
بدأت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة بـ«كتائب حلوان».
وأسندت النيابة للمتهمين تهمة قيادة جماعة أسست خلافا لأحكام القانون، بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
ومن جهة ثانية، قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، تأجيل جلسة إجراءات إعادة محاكمة 3 متهمين في قضية «أحداث عنف العياط» التي وقعت في أغسطس 2013، إلى 16 ديسمبر لسماع الشهود.