مرر مجلس النواب البحريني وبالأغلبية الموافقة على اقتراح قانون يهدف إلى التخفيف من القيد الذي تفرضه اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن الأسئلة البرلمانية الموجهة إلى الوزراء.
ويجوز وفق المقترح الحالي أن يتقدم العضو بأكثر من 12 سؤالاً خلال دور الانعقاد الواحد (مدته عام)، وكان عدد من النواب انتقدوا المادة الحالية، إذ إنه وبحسب اللائحة الداخلية للمجلس، لا يحق للنائب تقديم أكثر من سؤال في شهر واحد.
إلى ذلك، صرح عضو اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب د. عيسى تركي لـ«البيان» بأن المراقبة هي الأداة التي تؤكد مدى سلطة البرلمان في النظام السياسي، وبالرجوع الى المادة 91 من الدستور نجد ان المشرع الدستوري قرر حق السؤال لكل نائب بأن يوجه الى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وذلك لما للسؤال من أهمية بالغة باعتباره البداية المنطقية للكثير من الوسائل والأدوات الرقابية كلجان التحقيق والاستجواب بجانب الدور التشريعي.