رحّبت الولايات المتحدة باعتماد مجلس الأمن قراراً يمدد من خلاله تفويض آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا لمدة عام واحد.
وذكرت الخارجية الأميركية في بيان أنّ الاستخدام المتعدد المؤكد للأسلحة الكيميائية من جانب الحكومة السورية رغم أنّها من عداد الدول الموقعة على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية يجب أن يقابل بعواقب وخيمة.
وأشار الناطق باسم الخارجية جون كيربي في البيان، إلى أنّ القرار يجدد دور التحقيق في مطالبة النظام السوري بأن يلتزم تماماً باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وفي تسليط الضوء على العواقب التي تترتب على الانتهاك الواضح للقانون الدولي جراء استخدام تلك الأسلحة.
ورأى كيربي أنّ القرار يؤكد أيضاً أنّ الاستخدام المروع للأسلحة الكيميائية في أي مكان وأي وقت ومن قبل أي شخص، لن يتم التسامح معه وانه سيتم محاسبة المسؤولين عن ذلك.
وكان أعضاء مجلس الأمن وافقوا بالإجماع الخميس الماضي على مشروع قرار يمدد تفويض آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لتحديد المسؤولية في شن هجمات بأسلحة كيميائية في سوريا لمدة عام واحد.
وأعلن مجلس الأمن في بيان، أنّ القرار الذي تبناه في جلسة مفتوحة ويحمل رقم 2319 يحظر استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، أو تطويرها أو إنتاجها أو تخزينها أو نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى كيانات أو حكومات أخرى، كما يؤيد آلية التحقيق المشتركة بما يمكنها من تبادل المعلومات حول استخدام تلك الأسلحة.