أكد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري المستشار بهاء الدين أبو شقة أن البرلمان يتبنى إحداث «ثورة تشريعية» من خلال جملة من مشروعات القوانين المنظورة أمامه، لاسيما فيما يتعلق بالتشريعات الهادفة للتخفيف عن المصريين في ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وقال لـ «البيان» إن اللجنة أمامها الكثير من مشروعات القوانين التي سوف تتم مناقشتها خلال الفترة المقبلة في إطار «الثورة التشريعية» التي يتبناها المجلس، والتي تهدف إلى شعور المواطن المصري بالتطور في القوانين التي تنظم حياته.
وأضاف: إن أبرز مشروعات القوانين المطروحة حاليًا على طاولة اللجنة التشريعية هي قانون الرياضة والذي سوف تتم مناقشته يوم 27 نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى قانون المفوضية الخاصة بالانتخابات وقانون النقض الذي سوف يسهل إجراءات التقاضي، والتي يعاني منها عدد كبير من المواطنين.
وعن الجديد في ملف تعديلات قانون التظاهر المثير للجدل، قال أبو شقة إن الموضوع برمته حاليًا أمام المحكمة الدستورية العليا، وبالتالي فالمجلس لن يتمكن من مناقشة القانون إلا بعد صدور حكم الدستورية في 3 ديسمبر المقبل؛ حتى لا نكون أمام قوانين ينظرها القضاء.
وتابع رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري: إن المجلس سيناقش العديد من مشروعات القوانين التي تهدف إلى ضبط الأسعار ومواجهة موجة الغلاء التي تزايدت بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية، وذلك من خلال تشريعات صارمة لحماية المستهلك ووقف جشع التجار.
كما أكد على أن الغلاء ظاهرة عالمية، وما يحدث في مصر تراكمات لسنوات ماضية، لكن الأزمة ستنفرج خاصة مع بداية عودة حركة السياحة، وانحصار الإرهاب بشكل كبير.